وضعت قمة العشرين الأولى التي استضافتها واشنطن في الـ 15 عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، جملة من التصورات التي يفترض أنه تم العمل بها قبل انعقاد القمة الثانية للمجموعة اليوم. وهنا بعض المقترحات والتوصيات التي وضعتها قمة واشنطن.

تعزيز الشفافية والمسؤولية

- قبل 31 آذار (مارس) 2009، إصلاح معايير المحاسبة فيما يتعلق بتقدير قيمة الأدوات المالية المركبة عندما يتعذر بيعها في الأسواق. تحسين الشفافية بشأن الموجودات خارج إطار التقارير المتعلقة بالأداء والأدوات المالية المركبة. تعزيز إدارة الهيئة الدولية التي تعد معايير المحاسبة.

- على المدى المتوسط، وضع معايير محاسبية عالمية واحدة عالية النوعية، والعمل على تطبيقها، والعمل على أن تكون الشركات المالية أكثر شفافية بشأن المخاطر.

أنظمة الهيئات المنظمة

- قبل 31 آذار (مارس) على صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي "الموسع" وغيرها من الهيئات المنظمة تقديم توصيات للتخفيف من جنوح الأسواق إلى المبالغة في التقلبات من ارتفاع وانخفاض.

- على المدى المتوسط، على كل دولة القيام بمراجعة لنظامها المالي وتشريعاتها التنظيمية (برنامج تنظيم القطاع المالي) ودراسة الفروق وتحسين إدارة حالات الإفلاس.

المراقبة الاحتياطية

- قبل 31 آذار (مارس) على الهيئات التنظيمية التأكد من أن وكالات التصنيف الائتماني تطبق المعايير التي تعتمدها، وأن المؤسسات المالية تملك رأس المال المناسب، وخفض المخاطر المرتبطة ببعض الأدوات المالية المشتقة.

- على الهيئات التنظيمية دفع المستثمرين إلى استخدام برامج إلكترونية للأدوات المالية المشتقة التي يتم التفاوض حولها بالتراضي.

إدارة المخاطر

- على الهيئات التنظيمية أن تقدم قبل 31 آذار (مارس) توصيات حازمة للمصارف في هذا الشأن والعمل على تطبيقها. يجب أن تدرس لجنة بازل نماذج جديدة لأزمات وهمية للشركات، وعلى الشركات المالية الامتناع عن تشجيع المجازفة بتقديم مكافآت عليها.

- على المدى المتوسط، على الهيئات التنظيمية التكيف بسرعة مع الابتكارات المالية ومتابعة التغييرات الكبيرة في أسعار الأسهم وانعكاسات ذلك على الاقتصاد.

تشجيع نزاهة الأسواق المالية

- قبل 31 آذار (مارس)، تحسين التعاون بين مختلف السلطات القضائية وتبادل المعلومات ودراسة ما إذا كانت القواعد التي تحمي الأسواق والمستثمرين فاعلة.

- على المدى المتوسط، تطبيق إجراءات لحماية النظام المالي العالمي من نشاطات المالي العالمي من نشاطات الجنات الضريبية.

تعزيز التعاون الدولي

- قبل 31 آذار (مارس)، إنشاء هيئات مراقبة لكل الشركات المالية الكبرى. "يجب أن تجتمع المصارف العالمية الكبرى مع الهيئة الخاصة بمراقبتها لمناقشة نشاطاتها بعمق وتقييم المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات".

- على المدى المتوسط، التقريب بين مختلف أساليب العمل والتأكد من أن الإجراءات المؤقتة في مواجهة الأزمة لا تضر بالمنافسة وتجري بشكل منتظم.

إصلاح الهيئات المالية الدولية

- قبل 31 آذار (مارس) توسيع منتدى الاستقرار المالي وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي ومراجعة موارد وأدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودراسة وسائل إعادة تمويل الدول الناشئة والدول النامية.

- على المدى المتوسط، إبراز وزن الاقتصادات في صندوق النقد والبنك الدوليين. يجب أن يكون لصندوق النقد الدولي دور متزايد في تقييم القطاع المالي والنصح في السياسة المالية الشاملة وتقديم مساعدة للدول الناشئة والنامية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة.