تهدف حكومة دبي لتحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في سوق العمل في هذا العام وذلك رغم الظروف الصعبة، كما يقول رائد الصفدي، كبير الخبراء الاقتصاديين في دائرة التطوير الاقتصادي في دبي.

ويقول في هذا الصدد إن نمو القوة العاملة بنسبة 20 في المائة كما كان يجري في السابق لن يحدث هذا العام، ولكن الإصلاحات الحكومية والتحفيز الذي سيتأتى من القرض الذي حصلت عليه دبي من الإمارات العربية المتحدة بمبلغ عشرة مليارات دولار سوف تؤدي إلى زيادة سنوية صافية في عدد العاملين.

وقال في مؤتمر عقد أخيراً: "إذا تمكنا من القيام بذلك، فسوف نحمي دبي. وعليه لا توجد محظورات: سوف ننظر في كل الخيارات المتاحة في سبيل تشجيع سوق العمل".

ورغم التطمينات التي تقول إنه يتم إصدار ألف تأشيرة جديدة يومياً، تعكف الحكومة على مراجعة اللوائح التي تلزم الناس بمغادرة البلد بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الإقامة وتحظر على بعض العاملين الانتقال إلى جهات منافسة إذا فقدوا وظائفهم.

وتدرس الدائرة الاقتصادية أيضاً تقديم الدعم للشركات الصغيرة التي يقول الصفدي إنها توظف 80 في المائة من العاملين في القطاع الخاص.

وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي قدره 2.5 في المائة هذا العام، وهذا المعدل جزء يسير من معدل 15 في المائة الذي كان يتحقق خلال طفرة أموال النفط التي استمرت ست سنوات.