أصدر الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة قرارا بإنشاء برنامج علاقات المرضى والموظفين في الوزارة يرتبط به مباشرة، إضافة إلى إنشاء إدارة الأسرة في المستشفيات، والرعاية المنزلية والتوعية الصحية، على أن يرفع المكلفون بخطة عمل واضحة تتضمن الأهداف والمهام وآليات العمل المقترحة ومراحل التنفيذ المقترحة، والسماح بالاستعانة بمن يراه المسؤول المكلف للقيام بالمهام الوظيفية الجديدة سواء من داخل الوزارة أو خارجها، أو الاطلاع على تجربة بعض القطاعات الصحية الأخرى لإعداد خطة وآليات عملية.
كما أصدر الدكتور الربيعة قرارا مماثلا يقضي بإنشاء إدارة حقوق الموظفين ويرتبط مباشرة بمدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وذلك لإيجاد جهة مختصة ومحايدة تتولى رعاية حقوق الموظفين المادية أو المعنوية، والنظر في تظلماتهم وشكاويهم، ما يمكن الوزارة من اتخاذ القرارات الصائبة التي تحفظ حقوق كلا الطرفين الوزارة والموظف على حد سواء.
كما أصدر وزير الصحة قرارا ثالثا يقضي بإنشاء إدارة الأسرة وترتبط فنيا وإداريا بمستشار وزير الصحة، حيث يركز القرار على رغبة الوزارة في وضع الأنظمة والآليات العملية المناسبة لإدارة وتشغيل الأسرة بالمرافق الصحية بما يساعد على الاستخدام الأمثل لها والمساعدة في توفير بعض الأسرة التي تساعد على استيعاب الحالات الإسعافية التي يتعذر دخولها والتقليل من فترات انتظارها بأقسام الطوارئ، كذلك تقليل فترات انتظار الدخول للحالات الروتينية .
كما أصدر وزير الصحة قرارا يقضي بإنشاء برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ويرتبط مباشرة بوكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، لإيجاد برامج صحية مناسبة لبعض المرضى الذين لا تتطلب حالتهم الصحية البقاء في المستشفيات، عن طريق إيجاد فرق طبية متخصصة تتولى زيارتهم في أماكن إقامتهم، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم بما يحقق لهم الاستقرار النفسي والأسري، الأمر الذي سينتج عنه شغور عدد من الأسرة التي ستسهم في استيعاب بعض الحالات العاجلة التي تتطلب الدخول للمستشفيات.
وأصدر الدكتور الربيعة قرارا يقضي بإسناد مهام ومسؤوليات التوعية الصحية للإدارة العامة للإعلام الصحي والعلاقات، وترتبط بمدير عام الإعلام الصحي والعلاقات والمتحدث الرسمي للوزارة، بدلا من الوكالة لمساعدة للطب الوقائي، والعمل بموجب هذا القرار وإلغاء جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار في السابق.
