وقع في جدة أمس عقد تمويل مشروع إنشاء مصنع للسكر في المنطقة الحرة في مدينة عدن اليمنية بمبلغ 449 مليون ريال سعودي قام بتمويله تحالف من خمس مؤسسات مالية مشتركة تتقدمهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، البنك العربي الأوروبي (لندن)، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (الكويت)، صندوق الأوبك للتنمية الدولية (فيينا)، وبنك بوبيان (الكويت). ووقع الاتفاقية خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مع عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي ومدير عام المصنع.

وأوضح لـ "الاقتصادية" خالد بن محمد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر في عملياتهم بشكل مباشر، إلا أنه أوضح أن هناك تأثيراً في المشاريع التي مولتها المؤسسة. وأضاف "في أعقاب الأزمة الاقتصادية ازداد معدل طلبات التمويل لدينا من كثير من الجهات، لم نتوقف عن التمويل إلا أن الإجراءات الاحترازية والتحفظية تم تشديدها خصوصاً على طلبات التمويل الجديدة، ونركز في الفترة الحالية على تمويل المشاريع القائمة لدينا بشكل أساسي". وعن مدى استفادة المؤسسة من الفرص الاستثمارية التي خلقتها الأزمة المالية قال العبودي إن استثمارات المؤسسة مقننة ويتم اختيارها بشكل انتقائي. وأضاف "لا نبحث عن الربح بقدر ما نهدف إلى التنمية ولهذا فإننا نتابع كل الفرص المتاحة أمامنا التي تتوافق مع مواردنا المالية". ولفت الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن عقد تمويل مشروع إنشاء مصنع السكر في مدينة عدن اليمنية يحقق أهدافاً تنموية تخدم كثيرا من الفئات في المجتمع. وتابع "عقد التمويل بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك بمبلغ 120 مليون دولار لتكرير السكر وهو من المشاريع التنموية الكبيرة التي تخدم المجتمع".

إلى ذلك، بيّن عبد الرحمن العمودي نائب المدير العام لمجموعة ميدروك العمودي ومدير عام المصنع، أن تكلفة إنشاء المصنع بالكامل تبلغ 250 مليون دولار، والطاقة الإنتاجية له ستصل إلى مليون طن سنوياً، كما سيوفر المصنع وظائف لأكثر من 300 عامل على أقل تقدير، مشيرا إلى أن للمشروع بعدا تنمويا واجتماعيا وتجاريا إيجابيا على الشعب اليمني والمشاركين في المشروع.

في غضون ذلك، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عدنان الجفري محافظ مدينة عدن إن حجم الاستثمارات في المنطقة الحرة بلغ حتى الآن ثلاثة مليارات ريال سعودي، مؤكداً أن بيئة الاستثمار آمنة وهناك عديد من التسهيلات للمستثمرين ضمنها قانون الاستثمار اليمني الذي يحمي حقوقهم بشكل كامل. وطالب الجفري المستثمرين السعوديين باقتناص الفرص المتاحة حالياً في المنطقة الحرة وعلى رأسها قرية الشحن الجوي، والمنطقة الصناعية في عدن، إلى جانب إنشاء الحوض العائم (الجاف) في ميناء عدن الذي لا يبعد سوى أربعة أميال عن خطوط الملاحة الدولية.