اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة التقرير ‏السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ، المقدم من لجنة ‏الشؤون المالية، حيث أبدوا استغرابهم من استمرارية التجاوزات والخلل ‏المالي الذي يحدث في الأجهزة الحكومية، وما يجري من صرف مبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خُصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من ‏سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد.‏

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اشتعلت مداخلات أعضاء مجلس الشورى ‏أمس خلال مناقشة التقرير ‏السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة ‏الشؤون المالية. حيث أبدوا استغرابهم من استمرارية التجاوزات والخلل ‏المالي الذي يحدث في الأجهزة الحكومية، وما يجري من صرف مبالغ ‏ضخمة وخيالية من اعتماداتها بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي ‏خصصت لها والتي قدرت بنحو 109 مليارات ريال مبالغ متراكمة من ‏سنوات لم تسترجع بعد، منها 350 مليون ريال تم صرفها خلال عام واحد.‏

انتقدوا أيضا استمرارية تضخم أرصدة العُهد لدى الأجهزة ‏‏الحكومية وعدم ‏متابعة ‏تسديدها في ‏المواعيد المقررة، وأيضا نمو حساب الأمانات (التكليف ‏المباشر) في كثير من الجهات الحكومية. مطالبين في هذا الصدد بحضور ‏رئيس ديوان المراقبة العامة للمجلس للرد على أسئلة واستفسارات ‏الأعضاء حول تفاقم هذه الإشكالية ومعرفة ما يجري في أجهزة الدولة من ‏صرف مبالغ خيالية، وبحث إيجاد حلول جذرية للإدارة المالية في الدولة ‏ووضع الإجراءات المثلى لاسترجاع المبالغ المفقودة ومعالجة تكرار هذه ‏المبالغ في كل عام وزيادة معدلاتها، إلى جانب الاطلاع على ما تم حيال ‏نظام ديوان المراقبة الجديد ومعرفة الأسباب أو المعوقات التي تقف أمام ‏صدوره حتى الآن.‏

وأكد الأعضاء أيضا عقب استعراض التقرير، على ضرورة تمكين ديوان ‏المراقبة العامة من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً، ليطلع على ‏الدفاتر والسجلات والقرارات والأوامر التي أعد في ضوئها الحساب ‏الختامي للدولة تنفيذاً للمادة العاشرة من نظام الديوان.‏

وكشف تقرير ديوان المراقبة العامة عن ‏العام المالي الماضي، عن ‏وجود ‏‏‏44 مليار ريال كقروض ‏مستحقة السداد لم يتم تحصيلها لصالح صناديق ‏الإقراض التنموي الحكومية ‏بزيادة ‏ملياري ريال ‏على العام الذي يسبقه، وهو ‏ما أدى إلى تراكم طلبات ‏الإقراض ‏للمواطنين المستحقين لتلك ‏القروض ‏وطول فترة الانتظار، إلى جانب وجود 25 ‏مليار ‏ريال من أرصدة العُهد ‏لدى جهات ‏حكومية لم يتم تسديدها.‏

ورصد ديوان المراقبة في تقريره السنوي للعام المالي (1427- 1428)، ‏عددا من ‏الملاحظات ‏أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد رغم الجهود ‏التي ‏يبذلها ‏الديوان ‏ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة تلك العُهد، إلا أن ‏كثيرا من ‏الأجهزة ‏‏الحكومية لا تزال مستمرة في صرف تلك العُهد وعدم ‏متابعة ‏تسديدها في ‏المواعيد المقررة. وأكد ‏الديوان أن بقاء هذا الرصيد ‏الضخم دون تسديد ‏يحرم ‏الخزانة العامة للدولة من أموال ‏كبيرة كان يمكن ‏توجيهها لمشاريع ‏تنموية ‏تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وفق أولويات ‏خطة ‏التنمية ‏المعتمدة، مشددا في هذا الصدد على قرار مجلس الوزراء ‏المتضمن توجيه ‏الأجهزة ‏الحكومية ‏بالحد من التوسع في استخدام أسلوب ‏العُهد في صرف ‏نفقاتها والحرص ‏على تسديد وتسوية ‏القائم منها بانتظام.‏

وذكر التقرير نمو حساب الأمانات ( التكليف المباشر) في كثير من الجهات ‏الحكومية على الرغم ‏‏من تأكيد الديوان ‏بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة ‏لتلك الجهات على ‏‏وجوب تسديد تلك الأمانات أولا بأول، وقد ‏بلغ إجمالي ‏أرصدة الأمانات في ‏‏نهاية السنة المالية (1427- 1428هـ) 20 مليار ريال ‏تقريبا. ‏ووفقا للتقرير ‏فإن نمو ‏حسابات الأمانات 33 في المائة خلال عام ‏فقط يعكس ضعف كفاءة ‏الإدارة ‏المالية ‏ويرتب على الدولة التزامات ‏متزايدة قد يصعب سدادها ‏مستقبلا، مؤكدا في السياق ‏ ‏على الجهات ‏الحكومية سداد تلك الأمانات ‏المستحقة لأصحابها أولا ‏بأول وتجنب ‏تراكمها.‏

ورأى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ‏‏‏ومخالفات ‏خلال المراجعة ‏المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة ‏‏‏أن من أهم ‏أسباب القصور عدم محاسبة ‏المخالفين والمقصرين ومساءلتهم ‏‏‏وفق الأنظمة، ‏ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل ‏‏‏‏استغلالها في ارتكاب ‏المخالفات، إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة ‏‏‏الداخلية وعدم تفعيل ‏دور ‏إدارات المتابعة.‏ وأيضا ‏‏ضعف تدريب وتأهيل العاملين ‏‏وتدني مستوى ‏أدائهم، وعدم الدقة في ‏‏تحديد الاحتياجات الفعلية من ‏‏الاعتمادات المالية والمواد وعدم ‏كفاية المبالغ ‏‏المعتمدة في الميزانية لتوفير ‏‏الخدمات التي تقدمها بعض الجهات للمجتمع، ‏‏إضافة ‏إلى تهاون بعض ‏الأجهزة ‏في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها وتطبيق ‏‏أحكامها بدقة.‏

وفي موضوع آخر، طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، صندوق تنمية ‏الموارد البشرية بوضع استراتيجية متكاملة لعمل الصندوق لتحقيق الأهداف ‏التي أنشئ من أجلها، ولعب دور أكبر في تدريب الشباب وتأهيلهم لتوظيفهم ‏في سوق العمل.‏

فيما انتقد بعض الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية ‏الموارد البشرية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الإدارة ‏والموارد البشرية والعرائض، عدم ورود أي توضيح حول إسهام الصندوق ‏في خفض نسبة البطالة في المملكة. فيما أبدى البعض تحفظه بشأن أداء ‏الصندوق وتحويل جهوده من الاستثمار في الموارد البشرية إلى الاستثمار ‏في الموارد المالية، لافتين في هذا الصدد إلى عدم قدرة الصندوق في ‏استثمار ما يرد إليه من مبالغ مالية في تنمية الموارد البشرية حيث لوحظ ‏أن ما تم صرفه من قبل الصندوق على برامج التدريب والتأهيل لم يتجاوز ‏‏15 في المائة من إجمالي الإيرادات.‏

إلى ذلك، حقق الصندوق إيرادات خلال عام التقرير (27 - 1428) بلغت ‏نحو 2.3 مليار ريال، تجاوزت إيرادات رسوم تأشيرات الدخول 1.5 مليار ‏ريال منها، بينما جاء باقي الإيرادات من رسوم الإقامات ورخص العمل ‏وغرامات نظام العمل. وبين التقرير أن احتياطي رأسمال الصندوق 606 ‏ملايين ريال، واحتياطي عام 4.1 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي المطلوبات ‏وحقوق الصندوق نحو خمسة مليارات ريال. كما طالب بعض الأعضاء بإيجاد خيارات استثمارية متعددة ومنتجه وبما يتفق مع أحكام الشريعة توجه ‏نحوها مبالغ الصندوق الاستثمارية وبالأخص في المشاريع التنموية داخل ‏البلاد.‏

وأبرز صندوق تنمية الموارد البشرية في تقريره السنوي معوقات عمله مع ‏الجهات ذات العلاقة بسوق العمل بتعذر فتح حسابات للموظفين المدعومين ‏لدى المنشآت في كثير من البنوك التجارية وعدم تعاونهم في التصديق ‏على كشوفات الحساب التي تثبت تسلم الموظف المدعوم راتبه مما يؤخر ‏صرف مستحقات المنشآت. كما أوضح التقرير أن الصندوق يواجه عدداً ‏من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه ومن ذلك عدم وجود ‏استراتيجية وطنية واضحة لتنمية الموارد البشرية يمكن من خلالها توحيد ‏الجهود وتنسيقها بين الجهات المعنية بسوق العمل، وكذلك صعوبة تحديد ‏وجود طالب العمل على رأس العمل لعدم توافر قاعدة بيانات موحدة للقوى ‏العاملة في المملكة.