أجبرت شركات التفريغ المستوردين والمخلصين في ميناء جدة الإسلامي على دفع أجور إضافية لكامل الإرسالية التي لم يتم تنسيق البضائع داخلها دون أن يتم الكشف على جميع الحاويات التي تصل إلى الميناء، وفرضت الشركات أجور "التستيف" وهي سوء تنظيم البضائع التي تتعلق بترتيب وتنسيق البضائع داخل الحاويات بالطرق السليمة, ويعتبر قرار الشركات مخالفا لنظام المؤسسة العامة للموانئ, حيث يتم إعفاء التجار من تحمل الأجور الإضافية.
وأكد لـ" الاقتصادية" إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن أجور سوء التستيف تؤخذ على الحاويات التي تم تفريغها فعليا من قبل شركات التفريغ, وذلك حسب لوائح وأنظمة المؤسسة العامة للموانئ,وحسب النظام هذه أجور إضافية تؤخذ في حال القيام بالعمل, بينما شركات التفريغ تخالف هذه الأنظمة واللوائح العامة للمؤسسة العامة للموانئ.
وأوضح العقيلي أن سوء التستيف تفرض عليه أجورا إضافية وبعض المستوردين دأبوا على شحن بضائعهم داخل الحاويات بطريقة غير موحد حيث إنهم يقومون باستغلال كامل الفراغات في الحاويات, ما يؤثر سلبا تفريغ محتويات تلك الحاويات وتهيئتها للكشف الجمركي.
وقال العقيلي:"إن تنظيم البضائع على الألواح المخصصة للبضائع يسهل مناولتها بواسطة المعدات الخاصة بالتفريغ, وبما أن تعليمات شحن البضائع داخل الحاويات تقضي بوجوب رصها على الطبالي ليسهل مناولتها وتهيئتها للكشف الجمركي فإن عدم تستيف البضائع داخل الحاوية يتطلب مزيدا من توفير العمالة اللازمة لتفريغ تلك المحتويات التي تستغرق وقتا طويلا لإنهاء عملية التفريغ والإعادة، وعرض فرض أجور تفريغ على هذه الأعمال الاضافية وليست غرامات, ولكن على الحاويات التي يتم تفريغها فقط وليس على كامل الحاويات".
وبين العقيلي أن هناك قضية مرفوعة في ديوان المظالم من مجموعة من رجال الأعمال ضد شركات التفريغ في ميناء جدة الإسلامي طالبوا خلالها بإعادة أجور التستيف في تلك الفترة وحتى الآن لم يتم البت فيها. وأشار العقيلي إلى أن جميع الأجور الإضافية على عمليات الكشف على البضائع والحاويات والتي يتم تحملها من قبل رجال الأعمال والمستوردين وجميع الغرامات تضاف إلى قيمة المنتج النهائي في السوق المحلي وتؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والبضائع.
وكان رجال الأعمال طالبوا الغرفة التجارية الصناعية في جدة بضرورة إلغاء أجور التستيف والتي تأخذها شركات التفريغ وأخذها فقط في حال القيام بالعمل حسب مانصت عليه اللوائح والأنظمة.