لماذا لاتوحد ساعات العمل في القطاعين العام والخاص؟!

عبدالله سليمان الفرحان/ الدمام: السادة الكتاب المميزون في مقالاتهم وتصريحاتهم ، أكتب إليكم هذا المقال باسم جميع الموظفين في الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاعات الخاصة والأهلية لأنقل لكم معاناة الموظفين السعوديين وغير السعوديين الذين يكبدون أوقاتهم اليومية فقط لصالح العمل الوظيفي اليومي وتاركين مصالحهم الخاصة في الأحلام الغامضة والمستقبلية ونرجوا منكم طرح هذا الموضوع في بعض مقالاتكم الصريحة وإيصالها إلى المسؤولين عسى ان يصل مضمون الرسالة إليهم، والرسالة هي: نظرا لما يتعلق بنظام العمل والعمال في القطاعات الخاصة والشركات الأهلية وخاصة الشركات التي تعمل مقاولات لدى شركة أرامكو السعودية ، نريد أن نطرح موضوعا مهما لطالما تحدثنا عنه في عدة زوايا لكن لم نجد أي رد من قبل المسؤولين في وزارة العمل والعمال وأيضا مكاتب العمل في المملكة واتمنى ان يُدرس ويناقش هذا الموضوع مرة أخرى ويسلط الضوء عليه بشكل جدي، وهو الدوام الرسمي في القطاعات الخاصة والأهلية لدى الموظفين الذين يعملون بالساعات الطويلة جدا والتي يتراوح عددها بين 10 أو 11 ساعة في اليوم حيث يبدأ العمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 6 أو 7 مساء حسب متطلبات العمل ، على اعتبار أن هناك ساعة واحدة للراحة تبدأ من الساعة 12 بحيث لا تكفي إلا لأداء الصلاة وتناول وجبة الغداء ، وهذه الساعات الطويلة مفروضة عليهم من قبل قانون العمل والعمال في الوزارة وهو قانون حبذا لو ينظر في أمره ، حيث إنه يفرض على الشركات أو القطاعات الأهلية نحو 48 – ثمان وأربعين- ساعة طويلة في الأسبوع وهذا القانون أو النظام ينفّر الكثير من الموظفين من استمرارهم للعمل في هذا القطاعات الأهلية خاصة في هذه الفترة التي كثر فيها الباحثون عن الوظائف ذات الحوافز والميزات التي تشجع على الإستمرارية في الوظيفة. وهؤلاء الذين يعملون الساعات الطويلة يتغيبون عن أهليهم وأبنائهم ومسؤوليات بيوتهم طوال النهار وجزءا من الليل حسب حاجة العمل فيعود الموظف في نهاية اليوم إلى مسكنه وهو في غاية الجهد والإرهاق الشديد البدني والذهني حتى أنه لا يكفي الوقت المتبقي لتلبية مصالح أهله وأبنائه ومن يعولهم مع العلم أن هناك البعض منهم يعملون في عطلة نهاية الأسبوع –الخميس والجمعة- في أوقات قصيرة لكن دون تأدية مصالحهم الخاصة. وكما ذكرنا أن قانون العمل والعمال قد حدد للقطاعات الخاصة والأهلية نحو 48 ساعة في الاسبوع وهذا النظام يعد نظاما أجنبيا غربيا كان يطبق قديما حتى أن الدول العربية والأجنبية تراجعت عن هذا النظام ولا تطبقه إلا في الحالات النادرة جدا ويمكن الرجوع إلى نظام العمل في الدول الغربية والتاكد من ذلك ، أما في القطاعات الأخرى فقد حدد لها فترة عمل تتراوح من 36 إلى 40 ساعة في الاسبوع وذلك على اعتبار أن القطاع الحكومي 36 ساعة في اسبوعيا ، والشركات الكبرى 40 ساعة وأقصد بالشركات الكبرى أرامكو السعودية - وهي صاحبة العمل الأصلي التي تحول أعمالها إلى مقاولين يعملون لصالح الشركة – وشركة الكهرباء السعودية وشركة سابك وغيرها. ذكر أحد الكتاب في مقالته التي نشرت على شبكة الإنترنت : ( إذا كانت هناك قناعة بأن دوام الحكومة من حيث الساعات والأيام مناسب، لا تترتب عليه أضرار بالاقتصاد وبمصالح الناس، فلماذا لا يغير دوام القطاع الخاص ليصبح مثل الحكومة؟ هل عدد ساعات وأيام عمل الحكومة أقل أهمية من عدد ساعات وأيام عمل القطاع الخاص؟ هل حدد دوام القطاع الخاص بهدف الأذية بموظفيه؟ لا عاقل يقول بذلك. ولكن يفرض على غالبية الناس قبول الواقع المر في الدوام الحكومي، والذي تعطلت أو تأخرت بسببه كثير من مصالحهم. وتعطيل وتأخير أعمال الناس ترتبت عليهما أضرار كبيرة بالاقتصاد، لا يعلم قدرها إلا الله. وأكرر، هذا لا يعني إنكار وجود أسباب أخرى لتعطيل المصالح، ولكن قصر الدوام من هذه الأسباب بلا شك، فكم تبقت بعض الإجراءات على بعض المعاملات ولكن تأجل انجازها بسبب قرب انتهاء الدوام، أو طول إجازات العيدين. نحن لسنا أفهم من الدول المتقدمة اقتصاديا التي لم تفرق في الدوام بين الحكومة والقطاع الخاص. ولذا لا أدري علام الاستمرار على دوام تترتب عليه أضرار عظيمة بمصالح الناس؟ في عدد أيام الدوام نقلا من منظمة السياحة العالمية تبلغ أيام الإجازات الرسمية السنوية للموظفين 56يوما في المملكة، ويفهم من هذا العدد أن المقصود الموظفون الحكوميون، مقارنة بما قدره 42 يوما في إيطاليا، و 37يوما في فرنسا، و 34 يوما في البرازيل، و 28في بريطانيا، و 25يوما في اليابان و 23يوما في أمريكا و 25يوما في كوريا. سخاء الإجازات لموظفي الحكومة واضح، فمثلا، في العيدين يعطلون قبل غيرهم ويعودون للعمل غالبا بعد غيرهم. ولم أجد أي مبرر عقلاني للتفريق بينهم وموظفي القطاع الخاص. وفي مقالة أخرى يذكر أحد الإخوان بقوله : يقول الله في محكم كتابه الكريم (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) ولكن في منطق الحياة المعاصرة أصبح الليل والنهار معاشا فأوقات العمل الوظيفي تمتد إلى عشر ساعات أو أكثر يوميا وتشعر وكأنك في معتقل وليس في شركة. والعجب أنه في بعض المواسم خاصة في الشتاء القارص نقوم بتأدية جميع الصلوات الخمس ونحن في الدوام ما عدا صلاة الفجر التي نؤديها أحيانا في طريقنا إلى الشركة، ومغادرتنا إياها بعد صلاة العشاء محملين ببرد الشتاء وتعب النهااااااااااار لنهجع طويلا ونستعد للاستيقاظ لصلاة الفجر في طريقنا إلى مقر عملنا في يوم متعب آخر، والعجيب أنه في حال خروج الموظف لغرض شخصي فإن الساعات التي خرج فيها يجب أن يقوم بتعويضها في آخر الدوام من الليل ، أحيانا تراودني فكرة أنه لماذا لا أحضر بطانيتي ومخدتي لأنام إلى اليوم الآخر لأنه لم يتبق على فجر اليوم الآخر إلا سويعات. في الأعراف الدولية أن العمل يساعدك على البقاء على قيد الحياة ، أما عملي بهذه الطريقة فسينقلني لا محالة إلى جوار ربي ، وفي فرنسا الدولة الصناعية عدد ساعات الدوام 35 ساعة، بينما أنا في السعودية أكابد 48 ساعة إذا استثنينا الساعات الميتة والمفقودة – أقصد بها ساعات الراحة - ربما تصل 60 ساعة في الاسبوع . أيها السادة سأخالف العادة ولن أطالب بزيادة المادة (الراتب) ولكن أنقذونا من هكذا دوام ... والسؤال الذي نتمنى ان يطرح إلى المسؤولين : لماذا لا يُنظر مرة أخرى في قانون العمل والعمال وتقليص ساعات العمل الطويلة في القطاعات الخاصة والأهلية وتتوحّد في جميع القطاعات وتكون 40 ساعة عمل أسبوعية بمعدل 8 ساعات يوميا لمدة خمسة ايام فقط أو تعوض الساعات المتبقية بالدوام الليلي لموظفين آخرين يسدون حاجة العمل - خاصة في القطاع الخاص – ولا تتعطل بهذا مصالح الشركات الخاصة ، وإذا تمت هذه الخطوة بعناية ودراسة قد تسهم في حل مشكلة البطالة في الشباب والباحثين عن الوظائف وذلك بتوفير فرص وظيفية في هذا المجال ، خاصة أن قانون العمل يقوم بسعودة القطاعات في كل مكان. نسأل الله التوفيق للجميع.