رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز يستقيل بطلب من إدارة اوباما

رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز يستقيل بطلب من إدارة اوباما

أكدت شركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات اليوم استقالة ريك واغونر رئيس مجلس إدارتها الفورية بطلب من إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما وتعيين فريتز هندرسون محله. وجاء في بيان مقتضب صادر عن الشركة أن "ريك فاغونر استقال كرئيس لمجلس الإدارة مع دخول الاستقالة حيز التنفيذ فورا .. وسيتولى فريتز هندرسون مدير (جي ام) مهام رئيس مجلس الإدارة". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض "الإدارة الرئاسية طلبت صراحة من واغونر مغادرة منصبه ووافق"، مؤكدا بذلك أنباء نقلتها صحف أميركية. ولم يكشف المسؤول الأسباب التي دفعت الإدارة إلى طلب استقالة واغونر، مكتفيا في القول أن اعتبار هذه الاستقالة ثمنا طلبته الدولة لقاء تقديم مساعدة جديدة للشركة الأميركية الأولى لصناعة السيارات أمر "غير دقيق". وكان هندرسون (50 عاما) عين مديرا للشركة عام 2008 بعدما كان نائبا للمدير. ويكشف اوباما اليوم خطته لإنقاذ شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة وفي طليعتها جنرال موتورز ومنافستها كرايسلر. ومن المتوقع بحسب البيت الأبيض أن يعلن الرئيس خطته في الساعة 11:00 (15:00 توقيت جرينتش). وقال اوباما بوضوح الأحد إن الحكومة ستطالب الشركتين بعمليات إعادة هيكلة أوسع قبل منحهما أي قرض حكومي جديد. وقال اوباما متحدثا لشبكة سي بي اس ان المجموعتين "لم تبذلا جهودا كافية حتى الآن" على صعيد إعادة الهيكلة، منوها في المقابل عن "الجهود الجدية" التي بذلها صانعو السيارات في مدينة ديترويت شمال الولايات المتحدة التي تعتبر رمزا لصناعة السيارات الوطنية. وظهر واغونر عند تعيينه على رأس المجموعة في يونيو 2000 بمثابة المنقذ، غير انه بات رمزا لإدارة لم تنجح في تكييف إنتاج المجموعة مع واقع عصرها ولا سيما حاجات الأميركيين الذين يطلبون بشكل متزايد سيارات أصغر حجما واقل استهلاكا للوقود. وبعدما حاربته النقابات على مدى سنوات، بدأت في الأشهر الأخيرة ترى فيه حليفا حين قدمت معا إلى واشنطن لمطالبة الدولة بمساعدة المجموعة. وأعلن واغونر قبل بضعة أيام انه لا يشعر أن مشاريع الحكومة تهدده. وقامت الحكومة الأميركية في ديسمبر في اذ جنرال موتورز وكرايسلر من الإفلاس وبالرغم من أن جنرال موتورز تلقت منذ ذلك الحين قروضا من الدولة بقيمة 13.4 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال لم تكن كافية وتطلب المجموعة من الدولة قروضا إضافية بقيمة 16.6 مليار دولار حتى تتمكن من الخروج من المأزق.
إنشرها

أضف تعليق