أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة وصناعة دبي أن من المرجح أن تشهد التجارة في الامارة الخليجية عاما صعبا في 2009 مقارنة بالعام السابق مع تفاقم التباطؤ العالمي.

وعلى مقياس من عشر درجات أعطى متعاملون استطلع المسح اراءهم القطاع التجاري في دبي 5.9 درجة في المتوسط لعام 2009 مقابل 6.6 درجة عام 2008.

وعزت الغرفة التراجع الكبير في 2009 بصورة أساسية إلى تزايد المخاوف جراء تفاقم الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على التجارة الدولية.

وجاءت أسوأ التوقعات لعام 2009 لقطاعات فرعية تشمل السلع المنزلية والاستهلاكية وحصل كل منهما على 5.5 درجة مقابل 6.2 و6.3 في عام 2008 على الترتيب. وجاء أكبر تراجع في التوقعات لقطاع مستلزمات الإنتاج والذي أعطاه المتعاملون 5.8 مقابل 7.1 درجة في العام السابق.

وفي أسواق دبي الرئيسية كانت أسوأ التوقعات من نصيب الصادرات وبلغت 5.4 درجة مقابل 6.4 في العام السابق. أما أفضل التوقعات فحصل عليها قطاع التجزئة وبلغت 5.8 درجة أما تجارة الجملة فحصلت على 5.7 مقابل 7.1 في 2008.

ووفقا للبيانات الرسمية تشكل تجارة التجزئة والجملة نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدبي كما أنها أكبر القطاعات مساهمة في اقتصاد الأمارة. ولا تملك دبي موارد نفطية مثل جارتها أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90% من احتياطيات الخام في دولة الإمارات العربية المتحدة.