توقعت المجموعة المالية-هيرميس أن تتراجع أسعار المساكن في دبي 20 % أخرى قبل أن تصل إلى أقل مستوى لها مع تزايد العرض عن الطلب وأن تنخفض الأسعار في أبوظبي بما يصل الى 15 % عام 2009.ونتيجة للازمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها ببناء منحدر تزلج داخلي وأطول برج في العالم اذ تعمد شركات التنمية العقارية الى كبح أو الغاء مشاريع وتسريح الاف الموظفين.وقال بنك الاستثمار المصري في مذكرة بحثية إن الأسعار في الإمارة الخليجية انخفضت 34 % في المتوسط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغتها في 2008 لكن من المفترض أن تستقر في النصف الأول من 2010 وربما ترتفع في النصف الثاني من نفس العام أو في مطلع 2011. وقال بنك الاستثمار إن استعادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدبي تتطلب تطويرا هيكليا للاطار القانوني وتعزيز أمن الصفقات وقدرا أكبر من الشفافية. وقال التقرير "ستواصل المعنويات السلبية أبطاء القطاع حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية ونزع ملكية العقارات ... وقضايا أخرى".