ميركل تطالب باعتماد "دستور دولي لأسواق المال"

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعوتها لوضع ضوابط دولية لأسواق المال في العالم. ورأت ميركل في كلمتها التي ألقتها خلال مؤتمر حزبها المسيحي الديمقراطي في ولاية برلين اليوم السبت أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية هي نتاج سلوكيات خاطئة في أسواق المال. وقالت ميركل إن العالم "يقف اليوم على مفترق الطرق، لا نستطيع تحمل نتائج مثل هذه الأزمة كل عشر سنوات". وفي ضوء انعقاد قمة مجموعة الدول العشرين مطلع الأسبوع المقبل في لندن طالبت ميركل باعتماد "دستور دولي لأسواق المال لم يكن معهودا حتى الآن" وذلك من أجل استخلاص الدروس والعبر من الكوارث الاقتصادية التي أصابت العالم حتى الآن حسب ميركل. ورأت ميركل ضرورة أن يتضمن هذا الدستور المقترح سياسة تهدف لتوفير النمو المستديم الذي لا يعتمد على القروض وأن تقوم هذه السياسة على الحكمة البسيطة التي مفادها:"لا يمكن للمرء أن ينفق أكثر مما يملك أو أكثر مما يمكن أن يحصل عليه بالعمل", كما أضافت ميركل ملمحة للولايات المتحدة دون ذكر اسمها:"أريد ميثاقا دوليا يضمن استمرار الضمانات الاقتصادية، لا يجوز أن يدخل طرف في مخاطر هائلة ثم يهوي بالعالم في مشاكل كبيرة". وأكدت ميركل في السياق نفسه أهمية النص على اعتماد حد أقصى للاستدانة في الدستور من أجل "عدم الإثقال على الأجيال القادمة بجبال من الديون". ودافعت المستشارة الألمانية عن قرار حكومتها إنقاذ بعض البنوك من خلال ضخ مليارات الأموال في رأس مالها الأساسي أو تأميم أحد البنوك إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل تأميم بنك هيبو ريال استيت للاستثمارات العقارية مضيفة:"لم نفعل ذلك من أجل البنوك بل من أجل مصلحة الطبقة المتوسطة ومنأجل المواطنين حتى لا ينهار الاقتصاد كله". ورأت ميركل أن من واجب الدولة أن تتدخل "إذا لم تعد قوى التعافي الذاتي كافية" وأن على الحكومة أن تضع الأموال العامة نصب أعينها وأن تحافظ على هذه الأموال التي مصدرها دافعو الضرائب وذلك عند محاولة إنقاذ بنك هيبو ريال استيت من الإفلاس مضيفة:"نحن بحاجة لتولي القرار عن مصير البنك حتى لا تبدد هذه الأموال العامة".