أوباما يشدد القيود على وول ستريت والأرقام الأمريكية تبعث على التفاؤل

تعتزم الحكومة الأمريكية اقتراح قواعد مالية جديدة صارمة اليوم في إطار مبادرتها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحجيم الأقدام على المخاطر الذي عصف ببنوكها وفجر أزمة مالية عالمية. وتأتي المقترحات في أعقاب بعض المؤشرات المبدئية على أن أضخم اقتصاد في العالم ربما كف عن الانكماش والإعلان في وقت سابق هذا الاسبوع عن خطة واشنطن لتخليص البنوك من أصول فاسدة تصل قيمتها الى تريليون دولار وتعد المتسبب الرئيسي في أزمة الائتمان العالمية. كما تجيء المبادرات التنظيمية في وقت يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى الفوز بموافقة الكونجرس على خطته للإنفاق للعام 2010 التي تبلغ قيمتها نحو 3.5 تريليون دولار ويقول انها "جزء لا يتجزأ" من جهوده لانتشال الاقتصاد الامريكي من الركود. وقال مسؤولون إن إدارة أوباما تريد تشكيل جهاز تنظيمي قوي لمراقبة المخاطر يتمتع بسلطة الإشراف العميق على الشركات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمارت الخاصة. وبحسب المسؤولين الذين اشترطوا عدم كشف هوياتهم تهدف المقترحات أيضا الى تنظيم عقود مقايضة مخاطر الائتمان والمشتقات المتداولة خارج المقصورة وذلك للمرة الأولى. وثمة مؤشرات متزايدة أيضا على حاجة أوباما إلى التغلب على الشكوك إزاء خططه للإنفاق في الداخل وصعوبة أن يقنع زعماء مجموعة العشرين بمواصلة ضخ الأموال العامة. واقتدت الأسهم الآسيوية بمكاسب وول ستريت وارتفعت أكثر من اثنين في المائة إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا بعدما أظهرت بيانات ارتفاع طلبيات التوريد الأمريكية الجديدة للسلع المعمرة في فبراير شباط وذلك للمرة الأولى في سبعة شهور وانتعاش مبيعات المنازل الجديدة. لكن المتشككين يقولون إن من السابق لأوانه إعلان أن التباطوء قد بلغ مداه وحذر مسؤولان كبيران بمجلس الاحتياطي الاتحادي من أن الركود الأمريكي قد يستمر لبضعة شهور قبل أن يبدأ تحسن الاقتصاد أواخر هذا العام أو أوائل 2010.