الرفع للمقام السامي بالنظر في تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين
أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الذي اختتمت فعالياته اليوم في الرياض، في توصياتهم للقطاعات الصحية بضرورة استخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين المستمدة من نتائج البحث العلمي، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد في الرياض خلال الفترة من 22-26 آذار (مارس) الجاري، بالرفع إلى المقام السامي الكريم بالنظر في تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، بغرض تفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه، وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة في 2007، والعقد العربي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستمرارية في أعمالهم.
وأوصى الخبراء والعلماء في المؤتمر، بأهمية البحث العلمي في مجال الإعاقة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للإعاقة سواء بالوقاية منها أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، مؤكدين على ضرورة توظيف نتائجه بما يكفل الارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية دعم المراكز البحثية، والوحدات الأكاديمية المتخصصة في مجال الإعاقة بالإمكانيات للنهوض بمستوى البحث العلمي في مجال الإعاقة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية، وإدراج مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة في مناهج البحوث الصحية والطبية، والتربوية والتعليمية، والنفسية والاجتماعية والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعريف الطلاب والطالبات بأساسياته، وتزويدهم بمستجداته، وتعويدهم على أخلاقياته.
وأوصى الخبراء المشاركين في المؤتمر، بضرورة التوسع في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة، والعمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما يلبي احتياجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.
وضمت توصيات المؤتمر ضرورة التوسع في برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم العاديين. والتوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من خلال القطاعين الحكومي والخاص. والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم.
أضف تعليق