الرفع للمقام السامي بالنظر في تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

الرفع للمقام السامي بالنظر في تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الذي اختتمت ‏فعالياته اليوم في الرياض، في توصياتهم للقطاعات الصحية بضرورة ‏استخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين ‏المستمدة من نتائج البحث العلمي، والتوسع في برامج التشخيص والتدخل ‏المبكر للأمراض المسببة للإعاقة.‏ كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي عقد في الرياض خلال الفترة من ‏‏22-26 آذار (مارس) الجاري، بالرفع إلى المقام السامي الكريم بالنظر في تفعيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، بغرض تفعيل نظام رعاية المعوقين ‏في المملكة الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم م/37 وتاريخ ‏‏23/9/1421ه، وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة في 2007، والعقد العربي لحقوق ذوي ‏الاحتياجات الخاصة، ووضع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأشخاص ‏ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستمرارية في أعمالهم.‏ وأوصى الخبراء والعلماء في المؤتمر، بأهمية البحث العلمي في مجال ‏الإعاقة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للإعاقة سواء بالوقاية منها ‏أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، مؤكدين على ضرورة توظيف نتائجه بما ‏يكفل الارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية دعم المراكز ‏البحثية، والوحدات الأكاديمية المتخصصة في مجال الإعاقة بالإمكانيات ‏للنهوض بمستوى البحث العلمي في مجال الإعاقة، إضافة إلى ضرورة ‏تشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية بما يسهم في ‏تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية ‏والعلمية والأخلاقية، وإدراج مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة في ‏مناهج البحوث الصحية والطبية، والتربوية والتعليمية، والنفسية والاجتماعية ‏والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعريف الطلاب ‏والطالبات بأساسياته، وتزويدهم بمستجداته، وتعويدهم على أخلاقياته.‏ وأوصى الخبراء المشاركين في المؤتمر، بضرورة التوسع في برامج الدمج ‏التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع ‏التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وإنشاء ‏مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية ‏معتمدة، والعمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما ‏يلبي احتياجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.‏ وضمت توصيات المؤتمر ضرورة التوسع في برامج التأهيل المهني ‏للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات ‏سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني ‏المقدمة لأقرانهم العاديين. والتوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من ‏خلال القطاعين الحكومي والخاص. والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي ‏الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم.‏
إنشرها

أضف تعليق