السياري: متوسط دخل الفرد قفز من 4 آلاف إلى 60 ألفا في 37 عاما

كرمت مؤسسة النقد البارحة الأولى حمد السياري محافظها السابق الذي شغل هذا المنصب 26 عاما، وانتهت فترة عمله اعتبارا من الثالث من ربيع الأول الجاري. وحضر حفل التكريم عدد من الوزراء والمسؤولين والمصرفيين ورجال الأعمال وأعيان المجتمع. وألقى السياري كلمته في الحفل بدأها بالقول: "إن الكلمات تعجز عن البوح الصادق بما تكنه الصدور من مشاعر المحبة والتقدير لزملاء العمل، خاصة بعد مضي أكثر من 30 عاماً من العمل الدؤوب معهم والتعاون المستمر في بناء هذا الصرح الشامخ وخدمة الوطن المعطاء". وقال "عملت في الخدمة العامة طوال حياتي العملية ولمدة 48 سنه تزامنت مع فترة بناء الاقتصاد السعودي الحديث، وكان لي شرف المشاركة في (مجالات مختلفة) وفي مراكز مسؤولة، كان آخرها محافظاً لمؤسسة النقد العربي السعودي لمدة 26 عاماً. تطور خلالها الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي ومؤسسة النقد تطورا كبيرا. ولقد سهل من المهمة في المؤسسة أن كان هناك إنجازات من الأسس وقواعد العمل حققها مشكورين محافظو المؤسسة والمسؤولون السابقون فأصبحت المهمة للتطوير والبناء على ما أنجزوه". #2# ثم عرج المحافظ السابق على نهج مؤسسة النقد والمراحل التي شهدها الاقتصاد السعودي في العقود الماضية، وقال "إن العقود الماضية شهدت تطورات واسعة في الاقتصاد السعودي وهي فترة مليئة بالتطور والتغيير بل والانتقال في بعض الجوانب من مستويات متواضعة إلى مستويات متطورة جدا تنافس أكثر الاقتصادات تقدماً مستشهدا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 22 مليار ريال عام 1970 إلى 1.4 تريليون ريال عام 2007 ومتوسط دخل الفرد من أربعة آلاف ريال إلى 60 ألف ريال". #3# وتابع المحتفى به يقول: "تخللت فترات التطور خلال هذه العقود مراحل من التذبذب الحاد والصدمات التي شكلت تحديات كبيرة للسياسات الاقتصادية. ففي المالية العامة تناوبت الفوائض والعجوزات الكبيرة فمن فائض تجاوز 20 في المائة من الناتج المحلي عام 1980 إلى عجز تجاوز 25 في المائة من الناتج المحلي عام 1987 تتالت بعده سنوات العجز إلى أن تحققت فوائض في السنوات الأخيرة كان آخرها فائض بمعدل 34 في المائة من الناتج المحلي للعام الماضي بينما قدرت ميزانية العام الحالي العجز بـ 4 في المائة من الناتج المحلي. هذا التذبذب في المالية العامة صاحبه تقلب في وضع الحساب الجاري بين فوائض كبيرة وعجوزات مماثلة، كما صاحبه بناء احتياطيات في وقت الوفرة واستخدامها عند الحاجة، كما نتج عنه بناء مديونيات حكوميه للمحافظة على وتيرة الإنفاق التنموي، سُدد جزء كبير منها في السنوات الأخيرة. وإضافة إلى الصدمات الناتجة عن التذبذب في أسواق البترول كان هناك صدمات ناتجة عن أحداث إقليمية من الحروب أكثرها حدة احتلال الكويت. وجميع هذه التذبذبات والصدمات تولد انعكاسات على الوضع الاقتصادي والمصرفي المحلي وينتج عنها تحديات وضغوط على السياسة النقدية وعلى الاستقرار المالي بما في ذلك مضاربات على العملة المحلية وتحديات للنظام المصرفي. ما تطلب جهودا كبيره وأحيانا إجراءات استثنائية للمحافظة على الاستقرار المالي المحلي. #4# ويزيد من نوعية وتعقيد التحديات العمل في بيئة اكتفي بالقول أنها بيئة محافظة. وإضافة إلى الصدمات التي تنشأ نتيجة تطورات محليه أو إقليمية، كان هناك مجال للتأثر بالصدمات التي تنشأ في المناطق الأخرى من العالم بحكم العولمة التي دمجت اقتصادات الدول وجعلت كلا منها، خاصة الاقتصادات المنفتحة على العالم كاقتصاد المملكة عرضة للتأثر من الصدمات التي قد تحصل في مناطق أخرى من العالم. وأصبح من التحديات أخذ الاحتياطات لحماية الاستقرار المالي المحلي من الهزات العالمية كالأزمة المالية في أمريكا اللاتينية وفي شرق آسيا والأزمة العالمية الحالية التي بدأت من أكثر الاقتصادات تطورا وانتشرت لتشمل الاقتصادات المتطورة والناشئة. وكان للنظام المصرفي نصيبه من التعرض لصدمات التوسع والانكماش والصدمات الإقليمية والعالمية، وأثر ذلك في برامج البنوك وعلى النشاطات الاقتصادية التي تتعامل معها ومع عملائها وعلى سلامة قروضها. ولولا الإجراءات الاحترازية والرقابة الصارمة للالتزام بالنسب والمعايير التي كان يقال إنها متحفظة، ثم تبين أنها الدرع الواقي للنظام المصرفي في أوقات الاضطراب، لكانت البنوك هنا عرضة لما تتعرض له البنوك في أجزاء كثيرة من العالم في الوقت الحاضر". #5# الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد ألقى كلمة واسعة للاحتفاء بالضيف قال فيها: "لو أردت الحديث بإيجازٍ كبيرٍ عما عرفناه من سماتٍ شخصيةٍ وسيرةٍ عطرةٍ لمعالي أخي الأستاذ حمد السياري، لطال بنا المقام، ولكن لعلني أوجزها في التالي: لقد وُفق في الجمع بين محاسن متعددة منها دماثة الخلق، وحُسن التعامل مع الموظفين، والحرص على تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية والفنية، وسعة الاطلاع بمتطلبات العمل المالي والمصرفي السليم، والحلم والصبر عند مواجهة التطورات غير المواتية، وعدم الالتفات لنداءات الحلول السهلة التي قد تكون عواقبها معاكسةً على المدى الطويل. ولقد كان لقيادته الحكيمة دورٌ فاعلٌ فيما وصلت إليه المؤسسة خاصةً والقطاع المصرفي والمالي عموماً من تطور كبير ونجاح مبهرٍ في العقود الماضية". ويقول الجاسر مستحضرا فترة إدارة السياري للسياسة النقدية في البلاد، "إنه في المجال النقدي، شهد سعر صرف الريال استقراراً يندر حدوث مثيل له، حيث حافظ على معدل صرفه عند 3.75 ريال للدولار منذ منتصف عام 1986 حتى وقتنا الحاضر. كذلك شهدت الأسعار المحلية استقراراً كبيراً خلال تلك الفترة، حيث بلغ متوسط معدل التغير السنوي لها نحو 1.1 في المائة، على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته في العامين الماضيين. وقد أدت هذه الإنجازات إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الثقة بالنظام المالي والاقتصادي المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنظيم التدفقات المالية، وتحفيز التجارة الخارجية".