أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور سامي برهمين الأمين العام للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أن المخطط الشامل الذي تم توقيع عقده أخيرا لمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية سيسهم في حل جميع المشكلات التخطيطية في المدينتين المقدستين، ومن ضمنها التعامل مع الأراضي والمخططات الواقعة على سفوح الجبال أو فيها تضاريس وعرة، وكذلك سيناقش آلية التعامل بين المستثمرين والجهاز الحكومي، مردفاً أن نتائج وتوصيات مشروع المخطط الشامل ستظهر في القريب.
ونفى برهمين أن يكون هناك نقص في أراضي مكة أو انكماش فعلي أحدثته المشاريع التطويرية الكبرى، مفيداً أن الدراسات المسحية التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة والمدينة والمشاعر المقدسة تؤكد أن هناك مساحات من الأراضي الكبيرة مازالت غير مستغلة في مكة، وأنها تفي بالاحتياج المستقبلي للتمدد العمراني، مرجعاً أسباب عدم استغلال تلك الأراضي إلى عدم بنائها من قبل الملاك لها، كما أن البعض منها لا توجد فيه مرافق أو خدمات.
وأوضح برهمين أن المشاريع التطويرية التي تم اعتمادها في مكة خلال الفترة الماضية، والتي شهد البعض منها البدء في أعمال التنفيذ، ستتم مراجعتها جميعاً ضمن المخطط الشامل، والذي سيأخذها بعين الاعتبار ويقوم بمراجعتها مراجعة شاملة، ولاسيما أن هناك مشاريع لم يتم البدء في أعمال تنفيذها، مؤكدا أن المشاريع التطويرية في مكة المكرمة تفوق تكلفتها آلاف الملايين، وأن مكة تشهد في الوقت الحالي قيام العديد من المشاريع التطويرية الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بقطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين واستكمال مشاريع السيول ومشاريع المدارس والمستشفيات والصرف الصحي، والتي جميعها توليها الحكومة الرشيدة الاهتمام الكامل، والتي هي بدورها تغدق الأموال دون حسبان وبميزانية مفتوحة لمشاريع تطوير مكة، وهو الأمر الذي يأتي من منطلق رسالتها لخدمة الحرمين الشريفين.
