أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد ثلاثة مراكز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، للمقابلات الشخصية للراغبين في التقديم على التعليم، حفيظة كثير من المواطنين الجامعيين الذين ينوون التقدم إلى مهنة التدريس من خارج حدود المراكز الثلاثة، مبدين انزعاجهم من القرار الذي وصفوه بـ "المجحف".

وأوضح لـ"الاقتصادية" عدد من الراغبين في التقديم، أن قصر المقابلات على هذه المناطق الثلاث فيه إجحاف كبير لباقي مدن وقرى المملكة، خاصة أن القرار سيكلف المتقدمين خسائر مادية كبيرة، كونه سيجبر من يسكن خارج هذه المراكز إلى السفر إليها، وتحمل تكاليف السفر والسكن في الوقت الذي لا يملك بعض هولاء المتقدمين وهذه المبالغ.

وطالب المتقدمين للوظائف التعليمية "التربية" العدول عن القرار، والسماح لباقي المراكز في جميع المدن لإجراء المقابلات الشخصية، للتيسير على المتقدمين على الوظائف التعليمية، أو تحمل تكاليف كل من تقدم للمقابلة، مشيرين إلى أن القرار سيقلل من عدد المتقدمين للوظائف التعليمية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الله المقبل وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، في تصريح صحافي لوسائل الإعلام أن قرار قصر مراكز المقابلات الشخصية لهذا العام على ثلاثة مراكز في الرياض وجدة والشرقية، يعود لعدة أسباب منها: أن المناطق التعليمية المحددة يتوافر فيها العدد الأكبر من المشرفين التربويين، ما يسمح بتشكيل اللجان دون التأثير في سير العملية التعليمية والتربوية، كون فترة إجراء المقابلات أثناء الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن عدد من سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم هذا العام وصل إلى 18 ألف خريج، بعد قرار الاكتفاء بالمقابلة الشخصية السابقة لمن اجتازها بنجاح، ورفع اسمه للخدمة المدنية، بينما كان عدد المتقدمين العام الماضي قد بلغ قرابة 40 ألف خريج، مشيرا إلى سهولة وصول الخريجين إلى هذه المناطق الثلاث لتوافر المواصلات البرية والجوية لها أكثر من غيرها.