تكدس مخزون الأرز الهندي يعطل تراجع أسعاره

تسبب تكدس مخزون الأرز الهندي في السوق السعودية خلال الفترة الماضية، في الحيلولة دون انخفاض أسعاره محليا على الرغم من تراجع أسعاره في بلد المصدر بنحو 50 في المائة. يأتي تكدس مخزون الأرز في السوق المحلية - بحسب موردين - نتيجة حث وزارة التجارة والصناعة الموردين في وقت سابق على استيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي لتلافي حدوث ارتفاعات في أسعاره خلال الأعوام المقبلة، وانسجاما مع مقتضيات الأمن الغذائي للمملكة، وهو ما نتج عنه عكس ذلك - على حد قول الموردين. وأفادت تقارير اقتصادية ظهرت قبل نحو 40 يوما أن أسعار سلعة الأرز في الأسواق المحلية السعودية ستتراجع 30 في المائة خلال أسابيع، إلا أنها ظلت متمسكة بسعرها حتى هذه اللحظة، الأمر الذي أثار استياء المستهلكين بسبب طول فترة ترقبهم وتخيب آمالهم من تراجعها. ويؤكد أحد تجار المواد الغذائية أن وجود كميات كبيرة من مخزون الأرز في السوق السعودية يحتم على المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة حث التجار الجدد واختراق السوق من خلال استيراد كميات جديدة من الأرز من محصول العام الجاري، ليلمس المستهلك تراجع أسعاره بشكل سريع ويخلق جوا من التنافس بين التجار يعود في النهاية لمصلحة المستهلك. في هذا السياق، قال لـ"الاقتصادية" عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، إن أسعار الأرز تراجعت نحو 50 في المائة في بلد المصدر، إلا أنها لا تزال مرتفعة في الأسواق المحلية، لظروف خاصة تعلمها وزارة التجارة والصناعة، تركزت حول طلب الوزارة من التجار استيراد الأرز بكميات كبيرة كانت بأسعار مرتفعة، من باب الأمن الغذائي. وأشار العثيم إلى أن التجار يملكون في الوقت الحالي مخزونا وفيرا من سلعة الأرز، وهو ما جعلهم يبررون موقفهم اتجاه ارتفاع الأسعار، منوها إلى أن الأمر يتطلب حاليا الانتظار حتى نفاد المخزون أو تقلص حجمه، ولاسيما أن الأسعار ستأخذ طريقها في الانخفاض بشكل تدريجي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أن أسعار الأرز ستنهار تدريجيا إذا قل المخزون، حتى تصل إلى معدلات أسعاره الطبيعية، وقال: "وزارة التجارة كانت حريصة على توفير مخزون استراتيجي مرتفع في المملكة من باب الأمن الغذائي، وهو ما حصل حاليا لكنه بسعر مرتفع، ولن ينخفض السعر نتيجة ذلك"، لافتا إلى أن محصول الأرز لهذا العام لم يصل حتى الآن إلى الأسواق المحلية، وحين وصوله لا بد أن يخزن خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر. ولا تزال أسعار الأرز في محال المواد الغذائية الخاصة مرتفعة، حيث بلغ سعر كيس أحد الأنواع زنة 45 كيلو جراما 300 ريال، ووصل سعر نوع آخر بنفس الوزن إلى 310 ريالات، ورغم ارتفاع أسعاره إلا أن الطلب عليه لا يزال على قدم وساق، ولم تتغير مبيعاته بحسب مشرف أحد محال الجملة للمواد الغذائية. وفيما يتعلق باستيراد الأرز، فقد تراجعت أسعار نوع سيلا بسمتي من الهند "الدولة المصدرة" من 2200 دولار إلى 1150 دولارا للطن، في الوقت الذي كان أحد تجار الأرز قد توقع في وقت سابق أن تصل أسعار الأرز خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 220 ريالا للكيس زنة 45 كيلو جراما، حيث وصف صالح العسكر موسم استيراد الأرز للسنة الجارية بـ"السيئ"، مؤكدا أن سعر استيراد طن الأرز نوع سيلا بسمتي من الهند يراوح في الوقت الحالي بين 1150 و1200 دولار للطن، بعدما وصل في وقت سابق إلى 2200 دولار للطن، وقال: "الهند ألغت نحو 200 دولار كانت تذهب في الضرائب، وذلك بسبب ضغط التجار السعوديين، وبالتالي تخفيف استيراد الأرز"، متوقعا أن يراوح سعر الأرز بعد وصوله إلى السعودية وتحديدا إلى العاصمة الرياض بعد ستة أشهر بين 220 و250 ريالا، وفي حال استمرار إعانة الأرز المقدرة بـ50 ريالا للكيس زنة 45 كيلو جراما فقد يصل إلى 180 ريالا، مشيرا إلى أن أسعار طن محصول هذا العام تراجعت بشكل كبير، حيث وصل في حدود 1100 دولار في وقت سابق ثم ارتفع إلى 1200 دولار.