أسدل الستار صباح أمس على قضية طفلي نجران والتي امتدت لأكثر من عامين، بعد أن أصدر الشيخ أحمد الغامدي رئيس محاكم نجران المكلف صك إثبات النسب لكل من الطفلين "علي" و"يعقوب".
وأوضح الغامدي أن دور المحكمة يقتصر فقط على إثبات النسب لتسهيل أمور الطفلين لدى الإدارات الحكومية وقد تضمن الصك الاعتراف بوجود خطأ طبي واضح في تدوين أسماء الطفلين أثناء فترة الولادة.
وينوي المحامي كاتب الشمري رفع دعوى قضائية لمصلحة موكله التركي "يوسف" ضد وزارة الصحة ممثلة في المستشفى الذي حصل فيه الخطأ، وسيطالب من خلالها بتعويض موكله عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، في الوقت الذي أجل عبد الله آل رجب محامي السعودي "محمد" الحديث عن القضية حتى تسلم صورة من صك المحكمة الذي يثبت نسب الطفلين.
