المملكة تواصل مسيرتها الاستثمارية بعيدة المدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز
أوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية ستواصل مسيرتها الاستثمارية بعيدة المدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز وما يرتبط بذلك من برامج لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية بالرغم من الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة.
وأكد النعيمي أن المملكة ستظل ملتزمة بدورها الرائد في مجال التنقيب، والإنتاج، والبحث، والتطوير، لدعم كفاءة أعمالنا والتخفيف من آثارها البيئية، وتطوير القوى البشرية الوطنية.
وقال المهندس النعيمي في كلمة ألقاها في منتدى أوبك الرابع الذي عقد اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا "إن نجاح صناعتنا يتطلب منظورًا طويل المدى إذا أردنا تلبية احتياجات الاستثمار وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة ومعالجة مسألة التغير المناخي. وإذا لم نستطع الرؤية فيما وراء هذا الارتباك الحالي، فسوف تنحسر آمال العالم في مخزون كاف، ومعقول السعر، ومستدام من الطاقة المستقبلية".
ورأى أن هذا الانخفاض الضار للأسعار يترك آثاره السيئة الكبيرة ممثلة في تقلص الاستثمارات في قطاع النفط بما يهدد إمكانية الحصول على كثير من الإمدادات التي نحتاج إليها مستقبلا وبما يعرقل جهود البحث والتطوير اللازمة لإنتاج موارد أكثر تحديًا.
وتوقع المهندس النعيمي أن ينمو الطلب على الطاقة على المدى الطويل. وسوف تكون الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية، ولاسيما في الاقتصادات النامية، هي وقود هذا النمو في الطلب.
وأضاف بقوله "إنني على قناعة تامة بأن الوقود الأحفوري، وعلى رأسه النفط، سوف يستمر في تلبية الجزء الأكبر من الطلب المستقبلي على الطاقة، فيما ستقدم المصادر غير التقليدية بدور مهم وإن كان محدودًا في تلبية هذه الاحتياجات المستقبلية من الطاقة" مشيرا في السياق ذاته إلى أنه ليس لأي سلعة أخرى تلك القدرة التحويلية التي يمتلكها النفط، وليس هناك أي شيء آخر يضاهي النفط في اتساع فائدته، وأهميته للاقتصادات والمجتمعات.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية "عندما اجتمعنا آخر مرة في منتدى أوبك الثالث في فيينا، تمحور نقاشنا حول موضوع "العصر الجديد للطاقة" حيث اتفق المشاركون على أن العالم يمتلك احتياطيات وفيرة من النفط، وأن التحدي أمام الصناعة هو في إمكانية التوصيل وليس في مدى الوفرة، كما اتفقنا على أهمية أمن الطلب بما يضمن استراتيجيات استثمارية سليمة لصناعة النفط. وكانت تقلبات الأسعار هي الهاجس الأكثر إلحاحًا عند مناقشة كل تلك المواضيع المهمة" موضحاً أنه وبعد سنتين ونصف، لا تزال التقلبات في أسعار البترول في مقدمة الاهتمامات، ولكن مع مزيد من التعقيد في ظل اضطراب اقتصادي ومالي عالمي لم نشهده منذ أجيال.
وأشار إلى أن المدهش مع بدء الجلسة الثالثة اليوم حول الطاقة الإنتاجية والتكريرية للنفط، هو أن الدول الممثلة في حلقة النقاش تمتلك أكثر من ثلث الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط وسدس الطاقة التكريرية مؤملاً أن تتمكن حلقة النقاش هذه من استثارة الأفكار نحو حلول تساعد في استقرار أسواق النفط العالمية، وتساعد قطاع النفط على تأدية دوره كاملاً بوصفه مصدر الطاقة المهيمن والعنصر الدافع للتقدم والازدهار.
وأوضح المهندس النعيمي أنه في هذا "المجتمع الآني" كما يسميه المحللون، يكون من السهل أن نفقد المنظور البعيد الذي يعتمد كثيرًا على عنصر الزمن. وفي مثل هذا السياق نواجه واحدة من أكبر المعضلات في فهم صناعة النفط وحقيقة أنها عمل طويل المدى. فالنفط في حد ذاته مادة تتكون عبر ملايين السنين ولا يمكن التعجيل بوجوده، كما قد تعجز أعمال التنقيب، والاكتشاف، والتطوير، التي تستغرق سنوات عديدة، إن لم تكن عقودًا في بعض الحالات، عن أن توصلنا إلى إنتاجه.
وبين أن بعض أكبر الاكتشافات النفطية في العقود الأخيرة تقف شاهدًا على هذه الحقيقة. فعندما بدأت أعمال تطوير النفط والغاز في خليج المكسيك أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، كان الإنتاج لا يكاد يذكر، أما اليوم، فإن خليج المكسيك يستأثر بنسبة كبيرة من إمدادات النفط الخام في أمريكا الشمالية. وهناك بحر الشمال، أحد أكبر مناطق إنتاج النفط في القرن العشرين، الذي انتظر سنوات وشهد العديد من الإخفاقات في تطويره بعدما دفع اكتشاف جرونينجن للغاز في عام 1959م إلى التنقيب فيه وثمة مثال آخر أكثر حداثة هو البرازيل. فقد بدأ التنقيب والإنتاج في المنطقة المغمورة هناك في عام 1968م، غير أن اكتشاف حقول توبي وجوبيتر وكريوكا في المياه العميقة على مدى العامين الماضيين، والإمكانية الكبيرة للإسهام المتوقع لهذه الحقول، تدلل بشكل قاطع على الطبيعة الطويلة المدى لصناعة النفط.
ولفت الانتباه إلى أن المنقبين الأوائل أمضوا في المملكة العربية السعودية سنتين في أعمال المسح والاستكشاف بعد وصولهم إلى المملكة عام 1933م قبل حفر البئر الأولى في عام 1935م، ثم استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى حتى اكتشف النفط بكميات تجارية في عام 1938م. ومع ذلك، لم يبلغ النفط السعودي أقصى طاقته لعقود عديدة لذا، نجد أن طبيعة الصناعة النفطية، التي تعتمد كثيرًا على عنصر الوقت، تتطلب آفاقًا تخطيطية تمتد لعدة عقود. وعلاوةً على ذلك، يجب أن تساند هذه الفترات الزمنية التي تبلغ 30 إلى 50 عام أو أكثر كميات كبيرة من رأس المال لتمويل الأعمال، والأيدي العاملة، والبنية الأساسية، والأبحاث، والتطوير، ومعالجة المسائل البيئية.
وأفاد الوزير بأن الخبراء يتوقعون أنه بحلول عام 2030م، سيزيد عدد سكان العالم من 6.7 بليون إلى 8 بلايين نسمة، مما يزيد استهلاك الطاقة بمقدار النصف لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية حتى بعد حساب التطور في كفاءة استخدام الطاقة. وتشير هذه التوقعات كذلك إلى أنه من بين جميع إمدادات الطاقة، سيظل الوقود الأحفوري يلبي80% من الطلب العالمي خلال العقود القليلة القادمة، وأنه من المتوقع أن يحافظ النفط على مكانته الرائدة بوصفه المصدر الأكبر للطاقة في العالم. وليس ذلك بالأمر المستغرب بالنظر إلى ما يتمتع به النفط من موثوقية، وأمن، وقبول، ومردود اقتصادي، وسلامة، وبنية أساسية ضخمة، وكلها عوامل تضع بحق عبء الطاقة المستقبلية على عاتق النفط.
وقال "أنه مع ذلك، فقدرتنا على الاستجابة للطلب العالمي القوي على الطاقة تواجه عواصف عاتية. فقد تسببت الأحداث والأوضاع الاقتصادية والمالية غير العادية في إيجاد أزمة عالمية هيمنت على عناوين الصحف في الأشهر القليلة الماضية. ففي واقع الأمر، لم ينج أي قطاع من نتائج هذا الركود الاقتصادي الشديد. وتسبب هذا التباطؤ الاقتصادي في تراجع هائل لأسعار النفط والغاز بعد أطول فترة من الارتفاعات غير المسبوقة لهذه الأسعار في تاريخ أسواق النفط والتي دفعت بها إلى مستويات تاريخية في شهر يوليه من عام 2008م".
وأشار إلى أنه خلال فترة ارتفاع الأسعار هذه، زعم البعض أن هذا الارتفاع دلالة على تضاؤل الإمدادات وأن على العالم أن يتحول إلى بدائل النفط. وما هي إلا أشهر حتى انخفضت أسعار النفط بمقدار 110 دولارات للبرميل، بالرغم من الركود الاقتصادي العالمي الذي لم نشهد له مثيلا منذ الكساد الكبير، لم تضعف بعد الدعوة إلى إيجاد بدائل للنفط، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الطلب النفطي يضاف إلى ذلك انخفاض الطلب على الطاقة في قطاعات رئيسة مثل الصناعة، والتصنيع، والإنشاء، في أعقاب هذا التباطؤ الاقتصادي الشديد وغير المتوقع. فمن المحتمل الآن انخفاض الطلب بأكثر من مليون برميل في اليوم عن متوسطه في العام الماضي، وهو لا يعد أكبر انخفاض في الطلب منذ عام 1982م فحسب، ولكنه انخفاض يحدث للعام الثاني على التوالي. ومما يزيد من غموض التوقعات المستقبلية تلك الدعوات إلى الحد من الاعتماد على النفط أو إنهاء هذا الاعتماد، لاسيما من مناطق بعينها وفي مثل هذه البيئة الغامضة للطلب، تتضرر المبادرات طويلة المدى لصناعة النفط، حيث لا تساعد التناقضات وعدم اليقين على بذل المزيد من الاستثمارات المستقبلية، كما أن الصناعات طويلة المدى والتي تعتمد بكثافة على رأس المال تتطلب عوائد مالية جيدة وأسعار مستقرة، كما تتطلب وضوحًا في الطلب المستقبلي.
وعرض وزير البترول والثروة العدنية لفترة زمنية مختصرة تجسد كيف خططت المملكة العربية السعودية، بوصفها المنتج والمصدر الرائد للنفط في العالم، أعمالها الإنتاجية والتكريرية استجابة لاحتياجات الطاقة المتوقعة مع الوقت وقال لقد أشرت آنفًا إلى أن الإنتاج الفعلي للمملكة لم يبدأ إلا بعد وقت طويل من اكتشاف النفط بكميات تجارية. وبعد فترة من الإنتاج ونمو الاحتياطيات، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة النمو الهائل. فبين عامي 1972م و 1974م فقط، قفز إنتاج النفط في المملكة بنسبة 70%. وبنهاية السبعينيات، قامت المملكة بتصميم وإنشاء وتشغيل شبكة الغاز الرئيسة التي تعد أحد المعالم البارزة لتجميع ومعالجة الغاز وإمداد الصناعات المحلية بالوقود واللقيم من أجل التنمية الاقتصادية ومن الثمانينيات حتى التسعينيات، دخلت المملكة مرحلة إستراتيجية أخرى، حيث تحولت أرامكو من شركة لإنتاج النفط الخام إلى شركة بترولية عالمية متكاملة على نحو تام. وشهدت هذه الفترة باكورة المشاريع العالمية في مجال التكرير والتسويق وشراء حصص الملكية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت أرامكو مملوكة بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية وأعيد تسميتها باسم أرامكو السعودية.
وقبل نهاية القرن، استمر هذا التحول من خلال مشاريع عملاقة في مجال النفط والغاز فضلا عن المزيد من المشاريع المشتركة الدولية والمبادرات الجديدة في مجال التكرير والبتروكيميائيات في الداخل والخارج واليوم، تتجلى صدارة المملكة من خلال إنتاجها 8 ملايين برميل في اليوم من النفط، إضافة إلى التزامها المستمر بالمحافظة على رصيد من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية يتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل في اليوم للإسهام في استقرار السوق النفطية العالمية في حال النقص المفاجئ للإمدادات أو حدوث طفرات في الطلب في أماكن أخرى. ويتوقع زيادة طاقتنا الإنتاجية اليومية إلى 12.5 مليون برميل بحلول منتصف هذا العام من خلال مجموعة من أكثر المشاريع الإنتاجية طموحًا في تاريخ الشركة والتي تقدر قيمتها بنحو 70 بليون دولار. وعلاوة على ذلك، كانت إحدى الإنجازات البارزة خلال السنوات القليلة الماضية هي زيادة احتياطيات وإنتاج الغاز غير المصاحب والذي يشكل اليوم أكثر من نصف إمدادات المملكة من الغاز.
وتطرق المهندس النعيمي لمرحلة أخرى تتمثل في تركيز المملكة مؤخراً على البحث والتطوير. ويتمحور هذا التوجه بصفة خاصة حول تقنيات تعزيز استخلاص البترول وتطوير أنواع الوقود المستقبلي غير الضارة بالبيئة التي ستعتمد عليها محركات الاحتراق الداخلي المتطورة. ويهدف كلاً من هذين المسارين الاستراتيجيين إلى تأمين الطلب المستقبلي، ولاسيما في قطاع النقل الأكثر استخدامًا للطاقة، وإلى توفير المزيد من الحماية المستدامة للبيئة.
وقال "إن هذا النهج التطويري سوف يستمر في المستقبل مع استمرار التركيز على ضمان إمدادات موثوقة من الطاقة، وإضافة القيمة إلى مواردنا الهيدروكربونية من خلال مشاريع التكرير والتسويق وما يرتبط بها من صناعات مع مواصلة زيادة الطاقة التكريرية في الداخل وفي الأسواق العالمية الرئيسة، وزيادة تنويع اقتصادنا الوطني. وتأتي هذه الخطوات ضمن طموح أكبر إلى تحويل اقتصاد المملكة إلى مجتمع صناعي قائم على المعرفة عن طريق الاستثمار، ليس فقط في مجال البنية الأساسية للطاقة، ولكن في مجال تطوير وتعليم الموارد البشرية كذلك."
وأوضح الوزير أن هذه العملية التطويرية تأتي في إطار التأكيد على الالتزام طويل المدى للمملكة بحتمية توصيل الطاقة للأسواق العالمية على نحو موثوق، وعلى هذا التقدم المطرد من قوة إلى قوة أكبر والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أفق وتخطيط بعيد المدى وإذا كان الوفاء بهذا الالتزام مرهوناً بتعهدات واسعة وعميقة فيما يتعلق بالوقت والمال، فإن ذلك الاستثمار المزدوج يعتمد بدوره على أسعار الطاقة التي تجعل مثل هذه الالتزامات الطويلة عملية ويمكن دعمها.
وتابع يقول إن المشاريع طويلة المدى غالبًا ما تقود إلى اكتشاف موارد إضافية يمكن أن تسهم إسهامًا كبيرًا في مزيج الطاقة العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تعد برامج تطوير المناطق الصعبة والهامشية مثل الموارد غير التقليدية باهظة التكاليف، وقد لا تكون مجدية من الناحية العملية في بيئة الأسعار الحالية.
ولطالما ذكرت أن الأسعار المنخفضة للنفط بشكل يصعب تحمله تنطوي على بذور لطفرات وتقلبات مستقبلية. كما أن هذا الخطر الكامن يرتبط بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتلبية الطلب المستقبلي. وفي بيئة الأسعار المنخفضة، يكون التوجه في كثير من الأحيان هو التركيز على إمكانية البقاء عوضا عن التوسع. وإذا ما كان الاستعداد للمستقبل يحتل لدينا أولوية متدنية، فقد يشكل هذا التقاعس تهديدًا بالنسبة لنا من خلال نقص الإمدادات والدخول في جولة جديدة من ارتفاع الأسعار".
وبين أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي نشهدها اليوم شكلت تحديًا على عدة مستويات. فلقد أصبح من الصعب علينا أن نحدد متى ستبدأ الأمور في العودة إلى مسارها الصحيح، أو ما هي التبعات الاقتصادية التي قد نواجهها على المدى البعيد. وفي هذه البيئة الغامضة، تراجع الطلب على الطاقة ليؤثر سلبًا على أسعار النفط كما أثر على قدرة الصناعة على التخطيط بعيد المدى. وقد زادت عوامل أخرى من تعقيدات الوضع مثل بعض الدعوات السياسية للحد من الاعتماد على النفط لأسباب تدعى أنها ذات علاقة بالمحافظة على البيئة، أو من أجل السعي إلى تحقيق الاستقلالية عن منطقة بعينها.
وتحدث وزير البترول والثروة المعدنية عن إن الالتزامات التي تعتمد بشدة على عنصري الوقت ورأس المال تعوِّل على أسعار منخفضة للنفط بما يكفي لتحقيق نمو اقتصادي، خاصة في الدول النامية. كما أن هذه الأسعار يجب أن تكون من الارتفاع بما يكفل عائدًا مقبولاً للمنتجين، وبما يسمح بالتخطيط في الوقت المناسب وبتحمل المخاطر. كما يجب أن تكون الأسعار بمعدلات تحفز المستهلكين على توخي الكفاءة في استهلاك الطاقة، وبما يشجع على الإنتاج من مصادر أخرى مثل الحقول الهامشية، والمصادر غير التقليدية، والمتجددة.
و لفت النظر إلى أنه في حين زادت التقلبات في أسعار الطاقة من الاهتمام بتطوير مصادر أخرى للطاقة يسميها البعض "مصادر بديلة"، ولكنها يجب أن تسمى "مصادر تكميلية"، إلا أن هذه المصادر لا يمكن أن تسهم إسهاما فعلا في مزيج الطاقة العالمي إلا إذا حققت حدًا من التكلفة المعقولة، والوفرة، والقبول، والاستدامة، لا يتأتى إلا مع الاستثمارات التي تمكِّن من إجراء الأبحاث الخاصة بهذه المصادر ثم تمكِّن في وقت لاحق من إقامة وصيانة البنية الأساسية لهذه المصادر.
وانتهى إلى القول "إننا بصراحة نعرض أنفسنا لكارثة إذا ما أخفقت هذه المصادر التكميلية، التي نعلق عليها مثل هذه الآمال الكبيرة، في الوفاء بما هو متوقع منها فيما يتعلق بأمن الطاقة والاستدامة. ففي حين أن جميع مصادر الطاقة التي يمكن الحصول عليها ستقوم في نهاية المطاف بدورًا في تلبية الطلب العالمي، فإن العديد من هذه المصادر إما أن تكون في مهدها، أو أنها تواجه الكثير من المشكلات الخاصة بالاستدامة، الأمر الذي لا يجعلها أكثر من موارد تكميلية لبعض الوقت. وكما أن صناعة النفط تحتاج إلى أفق بعيد المدى، فكذلك تحتاج الكثير من المصادر البديلة إلى مثل هذا الأفق وفي السنوات القادمة، إذا ما تحتم على إمدادات الطاقة التقليدية ألا تكون كافية بسبب تقلص الاستثمارات المالية الناجم عند تدني الأسعار، وتعذر الاعتماد على مؤشر الطلب المستقبلي، أو بسبب آمال لا يمكن تحقيقها في العثور على بدائل للنفط، فإن مثل هذا النقص في الإمدادات سيكون كارثيًا. وسوف نشعر بنتيجته المؤلمة عاجلاً وليس آجلاً: إنها ستكون بمثابة نزع لعجلات الاقتصاد العالمي الخارج أصلاً عن القضبان".
أضف تعليق