بدأت حكومة المحافظين التي تولت السلطة في نيوزيلندا منذ 4 شهور تحركات اليوم الثلاثاء تستهدف تيسيير القواعد واللوائح التي تحكم نشاط المستثمرين الاجانب أملا في اجتذاب المزيد من رأس المال الخارجي للبلاد التي تعاني من الركود منذ مطلع العام الماضي.

وقال وزير المالية بيل انجليش إن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يقوم بدور مهم في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأضاف انجليش في معرض مراجعة قانون الاستثمار الأجنبي أن القانون الحالي يعد معوقا وأن القواعد واللوائح تستعصي على الفهم في الغالب.

وقال وزير المالية إن التقدم بطلب لشراء قطعة أرض بالقرب من البحر، أو مدرجة ضمن المناطق "الحساسة" نظرا لأهميتها التاريخية أو الثقافية بالنسبة للسكان الماوري الاصليين ، لابد وأن يمر بـ 27 إجراء.

وأضاف انجليش "إنها عملية طويلة للغاية وغير مضمونة بالمرة" مؤكدا أن هذه القواعد واللوائح استحدثتها حكومة العمال السابقة بهدف حماية الأراضي ذات الأهمية التاريخية والثقافية كما أن هناك قوانين أخرى تمنع المضاربة في الأراضي.

وكانت الحكومة قد قامت قبل عام بتعديل القوانين لمنع محاولة من جانب صندوق تقاعد كندي لشراء مطار أوكلاند الدولي الذي يعد المنفذ الرئيسي لـ 2.4 مليون سائح أجنبي يزورون البلاد سنويا.

وقال انجليش "في ظل المناخ الاقتصادي الراهن يعد اجتذاب رأس المال الأجنبي مهما على نحو خاص وينبغي علينا ضمان أن نظام المراقبة والتدقيق لا يعيق أو يمنع بالضرورة تدفق الاستثمارات الأجنبية".