تسعى الحكومة الأمريكية إلى مصادرة أملاك تعود إلى رجل المال الأمريكي برنارد مادوف إضافة إلى أرصدة وممتلكات زوجته، حسبما افاد الأدعاء أمس.

وأدرجت ملفات محكمة نيويورك 18 نوعا من الأصول الثابتة والسائلة التي أمر الادعاء بمصادرتها، وتشتمل تلك الأرصدة على "أي أو كل صناديق الأوراق المالية وأي ممتلكات في الحساب رقم 01070-126 باسم روث مادوف في شركة سي.أو.أتش.ماد للأوراق المالية.. ويشمل ذلك ولكنه لا يقتصر على السندات التي تقدر قيمتها بنحو 45 مليون دولار".

وأقر رجل الأعمال الأمريكي بذنبه في 11 تهمة بالاحتيال والتزوير وتبييض الأموال والسرقة بعد أن اتهمته السلطات الأمريكية بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، وسجن مادوف بانتظار صدور الحكم عليه في حزيران (يونيو).

وكان برنارد مادوف قد أقر قبل أيام بأنه مذنب في اتهامات بتدبير أكبر عملية احتيال مالي يشهدها "وول ستريت" وخداع المستثمرين للحصول على مليارات الدولارات في عملية احتيال أذهل حجمها الرأي العام وأثار مطالب برقابة أكثر صرامة.

وقال مادوف بعد أن أقر بأنه مذنب في 11 اتهاما موجها إليه "لا يمكنني أن أعبر عن أسفي بما فيه الكفاية وأنا أقر بما فعلت". وأصدر القاضي أمس الأول حكما بالسجن الفوري لمادوف على أن يتم صدور الحكم النهائي في منتصف حزيران (يونيو) المقبل. ووصف مادوف مدير الاستثمارات والرئيس السابق لبورصة ناسداك الخطة طويلة الأمد التي كان يدرك منذ بدايتها "أنها خطأ وتمثل جريمة". لكنه كان يأمل أن تنتهي بسرعة.

وقال في قاعة محكمة في مانهاتن حيث تمت دعوة ضحاياه للإدلاء بشهاداتهم إنه مع تورطه بدرجة أكبر في الاحتيال "أدركت أن اعتقالي سيأتي حتما".