مستشار البشير: لجنة سودانية لتقدير خطر سفر الرئيس من عدمه

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في تجمع أمام آلاف العسكريين في الخرطوم أمس أن السودان لا يريد أن تعمل أي منظمة إغاثة دولية في دارفور بعد عام من الآن. وقال البشير في كلمة في الساحة الخضراء في الخرطوم أمام حشد من العسكريين "وجهت للمسؤولين في وزارة الشؤون الإنسانية أننا بعد عام من الآن لا نريد أي منظمة إغاثة أجنبية أن تعمل على الأرض مع مواطنينا وأنه على المنظمات الوطنية أن تقوم بهذا العمل". وأضاف "إذا أرادت المنظمات الأجنبية أن تأتي بالإغاثة فعليها أن تسلمها في المطار"، دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الخطة تشمل المنظمات العاملة في جنوب السودان حيث ينشط كثير من المنظمات غير الحكومية. وجدد الجنود خلال التجمع ولاءهم للرئيس السوداني الذي تقيم بلاده علاقات متوترة جدا مع الغرب. من جهة أخرى، جدد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية السودانية موقف الخرطوم الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذل حاليا هي جهود منصبة على سحب القضية من محكمة الجنايات الدولية وأعادتها إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إلغائها. وحول مخاطرة زيارات الرئيس السوداني للخارج، قال المستشار:" إن الرئيس السوداني تلقى أكثر من خمس دعوات من دول مختلفة لزيارتها، والحكومة السودانية تقوم بعلاج الأزمة من خلال عدة مراحل أهمها المرحلة الأولى وهي تأمين الجبهة الداخلية قبل أي زيارة، وفي حال الانتهاء من هذه المرحلة يمكن تقدير كل زيارة بقدر"، مشيرا إلى أن الحكومة كونت لجنة خاصة لدراسة هذا الوضع بعناية، وفي حال التأكد أن هناك خطرا على حياة الرئيس في أي زيارة سيتم وضعها في الاعتبار. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بخصوص تداعيات قرار المحكمة الجنائية ونتائج المباحثات مع المسؤولين والقادة في الدول العربية والإسلامية والإفريقية في مقر المستشارية الاقتصادية في السفارة السودانية في ختام زيارته للمملكة أمس، أن السودان يرفض إعادة المنظمات الأجنبية المطرودة بعد ما قامت به من مخالفات تمس سيادة السودان وتعرض أمنه القومي للخطر، مبينا في الوقت ذاته استعداد بلاده لاستقبال منظمات بديلة من الدول نفسها التي تنتمي إليها تلك المنظمات وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا بشرط التزامها بمهامها الإنسانية المعروفة. وقال مستشار رئيس الجمهورية السودانية:" إن المنظمات المطرودة ليست مانحة وإنما تضطلع بمهمة توزيع إعانات تغطي نسبة 12 في المائة فقط من المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور، وكان سبب طردها هو ثبوت تورطها بما لا يدع مجالا للشك بالوثائق التي نشرتها الصحف السودانية بأن هذه المنظمات تعمل على زعزعة الاستقرار في دارفور وتمنع اللاجئين من الخروج من المعسكرات والعودة طواعية إلى ديارهم، وتثير الفتن بين القبائل الموجودة في دارفور وهي وراء القتال الجاري بين القبائل في دارفور، كما تعمل على نشر الأكاذيب عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتنسب إليها كثيرا من المعلومات الخاطئة والمضللة وتنشرها في العالم، كما تم القبض على وثائق موقعة بين منسوبي هذه المنظمات ومحكمة الجنايات الدولية ثبت أن المنظمات تقوم بتوفير المعلومات للمحكمة كما عمدت إلى إرسال شهود من داخل دارفور، في حين أن بعضا من هذه المنظمات تقوم بأعمال منافية للأخلاق كتهريب الأطفال إلى فرنسا وبيعهم هناك، موضحا أن الحكومة السودانية مستعدة أن تعرض على الأمم المتحدة أو على الاتحاد الإفريقي هذه الحقائق وتوضيحها بالدلائل والبراهين". ووصف الدكتور إسماعيل، مباحثاته مع عبد الرجمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وغيرهما من الشخصيات والجهات في السعودية بأنها كانت ناجحة ومثمرة وأسهمت في إطلاعهم عن قرب على مجمل التطورات في السودان، معربا عن تقدير السودان حكومة وشعبا للمواقف الخليجية والسعودية الشجاعة والصلبة الداعمة لوحدة واستقرار البلاد ومبادراتها لحل القضايا العربية والإسلامية وسعيها الدائم لتحقيق المصالحة العربية ووحدة الصف العربي.