حددت المحكمة الإدارية في جدة منتصف الشهر المقبل موعدا جديدا للنظر في دعوى رفعتها موظفة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة ضد إدارتها، بعد تقدم المدعية بالتماس للمحكمة بسبب تأخرها عن حضور الجلسة القضائية أمس.

ووفقا للدعوى المرفوعة للمحكمة فإن المدعية تعمل في الجامعة منذ عام 1415هـ، وحصلت خلال فترة عملها على درجة الماجستير، وطالبت بعد ذلك بتحويل وظيفتها الإدارية إلى أكاديمية لتتمكن من إكمال دراستها العليا لعدم شمول نظام الابتعاث في الجامعة الموظفات الإداريات، وأشارت الموظفة في دعواها إلى تهميش طلبها من قبل إدارة الجامعة ومعاناتها من قرارات إدارية تعسفية في مجال عملها أدت إلى تكليفها بأعمال إضافية لا تتناسب وطبيعة عملها، موضحة أن إدارتها جمدتها وظيفيا وحرمتها الترقيات التي تستحقها بعد زيادة مؤهلاتها العلمية.

من جهتها، أوضحت جامعة الملك عبد العزيز في بيان لها أمس أن الموظفة الإدارية تطالب الجامعة بتحويل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير لتتمكن من الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه، كما تطالب بإلزام الجامعة بترقيتها للمرتبة التي تلي مرتبتها كونها جمدت وظيفيا لعشرة أعوام.

وأوضحت إدارة الجامعة أن حقيقة الدعوى التي بنيت على غير سند من الواقع والنظام، حيث إن المدعية تمت ترقيتها الأخيرة على المرتبة السابعة بتاريخ 30/12/1426هـ، ولم يمض على ترقيتها تلك أربعة أعوام حسب ما نصت عليه لائحة الترقيات، أما ما يخص مطالبتها بتحويل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير لتمكنها من الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه ، فإن تحويلها إلى وظيفة أكاديمية يتطلب موافقة الأقسام والمجالس العلمية المختصة، فضلا على أن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للجامعة، كما أن عددا من شروط ابتعاثها للحصول على درجة الدكتوراه لا تتوافر لديها، وأهمها سن المبتعث لتجاوزها السن النظامي المنصوص عليها في لائحة الابتعاث والمنصوص عليه بـ 30 عاما.