أصدرت المحكمة الجزئية في جدة أمس أحكامها القضائية لسبعة متورطين جدد في إدارة مساهمات "سوا" الوهمية، واختلفت الأحكام الصادرة أمس بحسب نشاط كل متورط في المساهمة وشملت السجن من أربعة أشهر إلى عام.

كما تضمنت الأحكام إلزام أحد رؤساء المجموعات المحكومين بإعادة ثلاثة ملايين ريال إلى حساب المساهمة لدى المحكمة، وصدر حكم إضافي لعبد العزيز الجهني المتورط الرئيسي في المساهمة يلزمه بإعادة 650 ألف ريال لرئيس مجموعة. واعتبرت المحكمة جميع الأحكام للحق العام فقط بعد ثبوت تورطهم في إدارة مساهمة وهمية والتغرير بالبسطاء والتفريط بأموالهم حسب ما ذكره الشيخ عابد الأزوري المكلف بالنظر في ملف القضية.

وبهذا الحكم ارتفع عدد من صدرت بحقهم أحكام قضائية في المساهمة ذاتها إلى 32 من رؤساء المجموعات تورطوا جميعهم في المساهمة التي وقع ضحية لها أكثر من 40 ألف مساهم جميعهم مسجلون في لائحة هيئة التحقيق والادعاء العام، خسروا من خلال المساهمة نحو 1.2 مليار ريال.

وكان هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني قد أوضح لـ "الاقتصادية" أن الأحكام الأخيرة أوضحت أن المساهمة لم تكن سوى تدوير أموال ولم تكن هناك أي تجارة حقيقية في بطاقات "سوا" كما زعموا، وطالب حنبولي كل من تسلم مبالغ مالية إبان المساهمة بإعادتها لحساب المحكمة حتى يتمكن مع ناظر القضية من إعادة حقوق المساهمين.