أعلن رئيس مدغشقر مارك رافالومانانا أمس أنه لن يستقيل "أبدا" مقترحا تنظيم استفتاء للخروج من الأزمة غداة المهلة التي فرضها عليه منافسه أندري راجولينا زعيم المعارضة . وردا على سؤال صحافيين أمام القصر الرئاسي الواقع على بعد 12 كيلومترا من وسط مدغشقر حول ما إذا كان ينوي الاستقالة قال "لن أستقيل أبدا". وكان رافالومانانا قد خرج قبل دقائق برفقة عدد من المدنيين المسلحين، للقاء خمسة آلاف من أنصاره تجمعوا أمس الأول أمام القصر الرئاسي. وجلس رافالومانانا الذي بدت عليه علامات التوتر على منصة للمشاركة في طقوس دينية. وبعد الانتهاء أكد أنه "باق في السلطة" مضيفا "لا أخشى تنظيم استفتاء إذا كان هذا الأمر ضروريا". وفي الوقت نفسه كان راجولينا يشارك وسط حماية أمنية في حفل في وسط مدينة انتاناناريفو التي باتت تحت سيطرة أنصاره حسب ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه راجولينا المحاط من أعضاء "حكومته" كلمة قصيرة قال فيها "ما نريد تطبيقه سنعبر عنه اليوم بالصلوات فقط". وغادر بعد ذلك راجولينا الساحة سيرا على الأقدام تحت حماية عسكريين في حين تفرق مناصروه بهدوء. وكان راجولينا أعلن أن الجيش "تحت إمرته" وأنه بات "يقود" البلاد على رأس "سلطة انتقالية عليا" ستتولى تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة" خلال عامين. وكان راجولينا البالغ من العمر 34 عاما أمهل الرئيس أمس الأول أربع ساعات للاستقالة. وهي مهلة لم يتلزم بها الرئيس. وكانت حكومة شكلتها المعارضة لتحل مكان الحكومة، استولت صباح أمس الأول على المقر الحكومي. وأكد "رئيس وزراء" الحكومة التي أطلق عليها اسم "السلطة الانتقالية العليا" روينديفو زافيتسيميفالو مونجا المحاط بـ"وزرائه" أنه "تم إقالة رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والحكومة". وقال راجولينا خلال أول ظهور علني له منذ الثالث من الجاري أمام 15 ألف شخص تجمعوا في ساحة 13 مايو "ليس هناك أي حل سوى استقالة رافالومانانا في الساعات الأربع المقبلة". وردت الرئاسة والحكومة في بيان أن السلطة ما زالت في أيدي رافالومانانا ووصفت حركة المعارضة بأنها "تظاهرة شعبية تلجأ إلى الترهيب والقمع لضمان استمراريتها". وكانت أجهزة الجيش والدرك والشرطة سحبت هذا الأسبوع ثقتها من الرئيس، مؤكدة أنها تريد المحافظة على وحدة واستقلال القوات المسلحة في مدغشقر التي تعيش أسوأ أزمة سياسية منذ وصول رافالومانانا إلى السلطة في عام 2002.