تعتزم شركتان سعوديتان مدرجتان في البورصة الاستثمار في الزراعة أو في مشاريع زراعية في الخارج وذلك في إطار خطة ترعاها الدولة لضمان استقرار إمدادات المواد الغذائية. ودفع القرار الكثير من الشركات الزراعية المحلية التي كانت تزرع القمح للاستهلاك المحلي إلى البحث عن بدائل لتعويض الانخفاض المتوقع في عائداتها. وقالت شركة تبوك للتنمية الزراعية في تقريرها السنوي الذي نشر في مطلع الأسبوع إنها "تبحث عن اقتراحات بمشروعات مشتركة من شركات في الخارج وتدرس إعادة تخصيص بعض أنشطتها لدول تقدم حوافز تفضيلية للاستثمار". وأظهرت بيانات التقرير أن الشركة أنتجت نحو 51 ألف طن من القمح وقرابة 63 ألف طن من علف الماشية ونحو 38 ألف طن من المحاصيل الزراعية الأخرى مثل البطاطس والبصل والفاكهة. من ناحية أخرى قالت شركة الجوف للزراعة إن مجلس إدارتها أوصى بالاستثمار في مشروعات زراعية أو مشروعات للتصنيع الزراعي بالخارج. وأوضح التقرير السنوي للشركة أنها أنتجت 119 ألف طن من القمح ونحو 32 ألف طن من علف الماشية وقرابة 50 ألف طن من الفاكهة والخضروات في عام 2008.