سيدات أعمال يهددن بالانسحاب من الغرف التجارية إذا لم يحصلن على تعميم إلغاء "الوكيل الشرعي"

انضمت 90 كاتبة في وسائل الإعلام المختلفة لحملة سيدات الأعمال لإلغاء شرط الوكيل الشرعي التي أطلقتها ثلاث سيدات من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، وهددت سيدات الأعمال بالانسحاب من الغرف التجارية إذا لم يستجب طلبهن.
ووفقا لآخر إحصائية حصلت عليها "المرأة العاملة" يصل عدد المشتركات في الغرفة إلى 7040 مشتركة.
ورفضت الدكتورة هتون الفاسي المشرفة على الحملة في منطقة الرياض، أن تكون الغرف التجارية جهة منسقة فقط وليست نافذة، وقالت: إن من حق المشتركات على الغرفة أن يطالبن بحقوقهن التجارية وأن يصررن عليها، وإلا فما فائدة أن ندفع مبالغ اشتراكات مساوية لرجال الأعمال ولا نحصل على مزايا مقارنة برجل الأعمال المشترك.
ولفتت إلى أن الخطوة الأولى من الحملة ستكون عبارة عن حملات إعلامية عبر مقالات الكتاب لإعادة تسليط الضوء على هذا القرار ثم الانسحاب من الغرفة التجارية، إذا لم يتحقق هدفهن في إلغاء الوكيل ليس فقط في الأنشطة النسائية بل في جميع القطاعات، وقالت: من حق المرأة أن تمارس عملها في أي مجال تريد ودون أن تضطر لاختيار وكيل قد يسرق أموالها ويسيء لعملها.
في السياق ذاته، أكدت عالية باناجة سيدة الأعمال وصاحبة فكرة الحملة التي أطلقتها من جدة، أن هناك قرارا سبق أن صدر بإلغاء الوكيل للسيدات في عام 2004 لكن لم تتمكن سيدات الأعمال من الحصول على نسخة ورقية منه.
وتساءلت: إذا لم تزود الغرفة السيدات بمثل هذا القرار فما الفائدة منها؟ ولماذا لا أمارس عملي دون الاشتراك في الغرف التجارية؟ مبينة: سنطلب من كل سيدة أعمال أن ترسل خطابا للغرفة التجارية تطالب بالحصول على نسخة مكتوبة من قرار إلغاء الوكيل، وإذا لم نحصل عليها، ستأتي خطوة الانسحاب من الغرفة وعدم تجديد الاشتراك.
وبينت أنها علمت عن صدور القرار عبر الصحف آنذاك، وعندما سألنا عنه تم إبلاغ السيدات بأنه فقط للسجلات الجديدة وليست القديمة، وبعد أن استخرجت السيدات سجلات جديدة ليحصلن على الحق فوجئن بأن القرار صادر فقط للعاملات في منشآت نسائية كمشاغل وصالونات تجميل وغيرها.
وأضافت أن قرار إلغاء الوكيل لم يطبق على المجالات النسائية كذلك بسبب أن المكاتب التابعة لوزارة التجارة ترفض تطبيق القرار لأن التعميم لم يصل حتى تلك اللحظة إليهم، وبعد عدة مناقشات اتضح أن التعديل الذي تم هو تغيير اسم الوكيل الشرعي إلى "مدير" مع بقاء كل شيء على ما هو عليه وكأن المشكلة هي في الاسم أو اللقب.
وأكدت أن الحملة ستكون على أربع مراحل الأولى الكتابة عبر المقالات مع الكاتبات المنضمات للحملة، وبعدها مراسلة الغرف التجارية للحصول على نسخة من القرار يأتي بعدها الانسحاب من الغرف والإحجام عن التفاعل مع أنشطتها، ثم إرسال خطاب للملك يوضح الضرر الواقع على السيدات جراء وجود هذا الشرط.
وزادت: لا يعقل ترك الأمر للعلاقات الشخصية والواسطات للسماح لبعض السيدات بممارسة العمل دون وكيل على الرغم من وجود قرار صدر من مجلس الوزراء ينص على هذا، مشددة على أنها واثقة أن جميع سيدات الأعمال سينضممن للحملة، فمنذ إطلاق الحملة لم نستقبل سوى رسائل التأييد.
من جهته، قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن القرار الخاص بإلغاء الوكيل الشرعي لا يستطيع أن يتذكره الآن، مبينا أنه يجب أن يعود إلى مراجع وتعاميم الغرفة.
وأبان أن الغرفة ليس من حقها وضع الشروط لأنها مجرد جهة تنفذ التعليمات ، وقال "الغرفة إذا استقبلت قرارا من الجهة المسؤولة فستنفذ القرار، وتبلغ جميع المشتركين عن طريق القوائم التي لدينا".
واعتبر أن الغرف التجارية تقدم خدمة لمنتسبيها وتميزت عن الغرف في جميع البلدان بأنها تمثل جميع القطاعات التجارية، نافيا وجود أي تقصير من الغرف، ووعد بالاستماع للأمر وإذا وجد أن له فائدة للسيدة فإن الغرفة سترفعه إلى الجهة المعنية.
وحول نشر قرار إلغاء الوكيل في الصحف وعدم وصوله إليهم، قال: إن عديدا من القرارت تنشر في الصحف وتتأخر في الوصول إلى الغرفة والجهات المعنية، مشددا على حرص الغرفة على التعاون مع كل مشترك سواء كان رجلا أو امرأة وأن الغرفة لا تفرق بين رجال وسيدات الأعمال.
من جانبها، أوضحت أسماء المعجل مديرة مركز خدمات سيدات الأعمال في وزارة التجارة، أنه في حال كان العمل محدودا بالسيدات كالمشاغل فإن سيدة الأعمال تستطيع أن تكون هي مديرة المشروع دون الحاجة إلى رجل، فشرط المدير "الوكيل سابقا" موجود فقط في القطاعات غير المحدودة بسيدات.
من جهته، أكد طلعت حافظ المحلل الاقتصادي أن عديدا من السيدات اتجهن لقطاع العقار وابتعدن عن ممارسة الأعمال التجارية بسبب وجود هذا الشرط الذي أساء لسيدة الأعمال ـ على حد تعبيره.
وأبان: من واقع خبرتي فإن عديدا من الوكلاء الشرعيين يسيئون للمرأة، إما بحوادث نصب وسرقة وإما إساءة غير متعمدة إذا أجبرت المرأة على فرد قد لا يملك الثقافة اللازمة أو العمر المناسب للقيام بأعمال الوكيل الشرعي. ورفض طلعت حافظ أن تقوم السيدات بالانسحاب من الغرفة، فهذا قرار متشدد ولا يخدم الموضوع، قائلا: إن على وزارة التجارة إرسال تعميم إلى جميع الجهات الحكومية ليكون قابلا للتنفيذ، لافتا إلى أن المرأة "لا تحتاج إلى وصي".
وأكد أنه على سيدات الأعمال اتباع سياسة الاستمرار والإقناع حتى على المدى الطويل، لأن بعض الأفراد لا يقتنع بسهولة إذا كان الموضوع متوارثا وقديما، وأن على سيدات الأعمال أن يتبعوا الحديث بأسلوب منطقي وعلمي وليس بطريقة الإجبار لكي يتمتعن بهذا الحق دون مشكلات.
على الصعيد ذاته، قال سليمان المنديل نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي عام 2003، إن هذه التوصية كانت نتاجا لدراسة هدفت لزيادة مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي وأن اشتراط الوكيل الشرعي ضمن عوائق الاستثمار التي تواجه السعوديات وأن عديدا من حالات السطو تحدث بسبب الوكلاء.
وأوضح أنه من الطبيعي أن يملك كل مستثمر الحرية والحق في ممارسة عمله دون الحاجة لوكيل شرعي أو مدير، مرجعا السبب في عدم تطبيق القرار على الرغم من القرار الصادر من مجلس الوزراء إلى وجود جهات معينة ترفض استقلالية المرأة اقتصاديا.