الأزمة العالمية تحفّز البنوك المحلية على رفع حصة تمويل المشاريع الصغيرة

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية سعودية، أن الأزمة المالية العالمية رفعت من حصص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بفعل تراجع حصص تمويل الشركات الكبيرة والعملاقة، التي أوقفت عددا من مشاريعها التوسعية، ما انعكس بدوره على خططها الاقتراضية. وقال المصرفيون: إن البنوك السعودية وجدت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة ربحية أعلى، وتوزيعا أمثل للمخاطر الكلية، لذلك بنت خططها التمويلية على دعم تلك المشاريع، وخصوصا أن كثيرا من العملاء الكبار تباطأت وتيرة اقتراضهم بعض الشيء، بسبب تداعيات الأزمة المالية على أنشطتهم التجارية، وإعادتهم لترتيب أولوياتهم في الداخل. في مايلي مزيد من التفاصيل: كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية سعودية أن الأزمة المالية العالمية رفعت من حصص تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بفعل تراجع حصص تمويل الشركات الكبيرة والعملاقة التي أوقفت عددا من مشاريعها التوسعية، ما انعكس بدوره على خططها الاقتراضية. وقال المصرفيون إن البنوك السعودية وجدت في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية خلال المرحلة الراهنة ربحية أعلى، وتوزيعا أمثل للمخاطر الكلية، لذلك بنت خططها التمويلية على دعم تلك المشاريع، خصوصا أن الكثير من العملاء الكبار تباطأت وتيرة اقتراضهم بعض الشيء بسبب تداعيات الأزمة المالية على أنشطتهم التجارية، وإعادتهم لترتيب أولوياتهم في الداخل. #2# وقال محمد السهلي، مدير التمويل التجاري في مصرف الراجحي، إن البنوك السعودية لا تعاني شحا في السيولة ولديها إمكانات ائتمانية كبيرة، إلا أن حركة الاقتراض تباطأت وتيرتها بفعل الأزمة خصوصا بين الشركات الكبيرة، مما جعل التوجه نحو توفير المزيد من السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلا ملائما. وأضاف" من هنا أعتقد أن الفرصة ملائمة الآن خصوصا في ظل الركود الاقتصادي الذي يعانيه العالم، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية من قبل البنوك التي وجدتها فرصة رغم أنها أكثر مخاطرة، ولكن في الوقت نفسه تعد توزيعا أمثل للمخاطر الكلية". وأكد مدير التمويل التجاري في مصرف الراجحي، أن الأزمة أفرزت أيضا ميزة أخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي تراجع تكلفة الخبرات العالمية والموظفين في الأسواق الدولية، ما يعني تراجع تكلفة تأسيس وإدارة وتشغيل تلك المنشآت في السوق السعودية. #3# ويتفق هشام العبدلي، نائب رئيس أول، مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض مع محمد السهلي من أن اهتمام البنوك السعودية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنامى في الفترة الأخيرة، وأن للأزمة العالمية علاقة بذلك. وزاد" تباطؤ حركة بعض الشركات الكبيرة في الاقتراض وتأخيرها في تنفيذ جملة من المشاريع بفعل تراجع صادراتها وتأثرها بالأزمة العالمية انعكس على حجم القروض التي تمنحها البنوك لذلك النوع من الشركات، وهو ما أحدث فائضا في سيولة المصارف، التي بدورها وجدت في تنامي دور المنشآت الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني فرصة تجارية وواجبا وطنيا اتفقا معا". وأوضح العبدلي أن البنوك تبنت في الفترة الأخيرة استراتيجيات أوسع للتركيز على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90 في المائة من المنشآت التجارية العاملة في المملكة. وقال" لا تزال برامج التمويل دون الطموح بفعل العديد من الأسباب، ولكن خطوات التركيز على هذا القطاع من قبل جهات التمويل انطلقت، وسيتطور ويعزز مع توافر المزيد من الوعي والتثقيف لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي حديث المصرفيين ضمن إطار ندوة عقدتها" الاقتصادية" أمس تحت عنوان "المصارف المحلية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، شارك فيها إلى جانب محمد السهلي وهشام العبدلي، كل من محمد عبد المنعم حمودة، رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية، وطلعت زكي حافظ، المستشار والكاتب الاقتصادي، وخلف الشمري، رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض، وسيتم نشرها في صحيفة "الاقتصادية" بشكل كامل لاحقا. ويعزز رأي المصرفيين ما أعلنه صندوق التنمية الصناعي السعودي أخيرا عندما رفع نسبة كفالة تمويل المنشـآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة إلى 75 في المائة، بعد أن كانت 50 في المائة، من التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج، بحيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة الكفالة نحو 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) بدلا من مليون ريال (266.6 ألف دولار). وذكر بيان صندوق التنمية الصناعي حينها أن الزيادة ستكون للمشاريع الجديدة فقط، التي تعرف على أنها أي منشأة لم يمض على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة، وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاطا مكملاً أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل، وأن الخطوة جاءت رغبةً من الصندوق في مساندة دور البنوك التنموي في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج. يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعرف بأنها أي نشاط ربحي صغير أو متوسط مؤسس وفقا للأنظمة السارية في المملكة، ولا يتجاوز حجم مبيعاته السنوية 20 مليون ريال. وتمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المائة في خريطة الاقتصاد السعودي، فيما تمثل نحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتضم 82 في المائة من القوة العاملة في السعودية بحسب آخر التقارير الصادرة في هذا الشأن.