الأزمة تتشعب.. الحسابات السرية في طريقها للانكشاف

وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة كبرى على منع التهرب الضريبي، في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية، سويسرا والنمسا ولوكسمبورج، إلى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب. في مايلي مزيد من التفاصيل: وافقت سويسرا على تخفيف القواعد الصارمة المتعلقة بسرية البنوك والتعاون بدرجة أكبر على منع التهرب الضريبي في محاولة في اللحظة الأخيرة لتجنب حملة عالمية على الملاذات الضريبية هزت قطاع المعاملات المصرفية الخارجية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والناشئة الذي سيناقش الملاذات الضريبية سويسرا والنمسا ولوكسمبورج إلى اتباع خطوات اتخذتها مراكز أخرى للمعاملات المصرفية الخارجية في الفترة الأخيرة بعرض المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالضرائب. وفي تصريح مهم قالت الحكومة السويسرية إنها ستطبق معايير للتعاون الضريبي وتبادل المعلومات حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يعني مبادلة المزيد من المعلومات بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب مع دول أخرى. ويتعين على سويسرا العمل بسرعة لتجنب وضعها على قائمة سوداء للدول غير المتعاونة. وقال الرئيس السويسري ووزير المالية هانز رودلف ميرتس في مؤتمر صحافي "إذا وضعت سويسرا على القائمة السوداء فإن ذلك لن يضر فقط بسويسرا كمركز مالي بل أيضا بالدولة كمركز للأعمال". وأضاف "سرية البنوك لا تحمي المتهربين من الضرائب. التعاون الدولي بشأن الضرائب أصبح أكثر أهمية نظرا إلى عولمة أسواق المال وبخاصة في ظل الأزمة المالية". #2# ولن تتخل سويسرا عن سرية البنوك تماما بل ستكتفي بتبادل المعلومات بعد تلقي طلبات مفصلة على حالات خاصة من دول أخرى. وقالت الحكومة إنها تسعى إلى انتقال عادل لعملاء بنوكها إلى النظام الجديد وتسعى إلى عفو ضريبي محتمل لعملائها الحاليين. وسويسرا هي أكبر مركز للتعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وتعرضت الدولة لضغوط لتخفيف قواعد سرية البنوك بسبب تحقيق أمريكي في احتيال ضريبي استهدف بنك "يو.بي.إس" أكبر بنك سويسري. وقالت الحكومة السويسرية في بيان مستقل أمس إنها ستوكل شركة محاماة أمريكية للدفاع عن موقف البلاد في دعوى مدنية ضد "يو.بي.إس" تعمل على أجبار البنك على الكشف عن تفاصيل عن 52 ألف من عملائه. وشكل قرار منافسين أصغر حجما في مجال التعاملات المصرفية الخارجية مثل ليختنشتاين واندورا أمس الأول التعاون بدرجة أكبر في مكافحة التهرب الضريبي مزيدا من الضغوط على سويسرا. #3# وأجرت النمسا وسويسرا ولوكسمبورج محادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضع المعايير الدولية للضرائب وتبادل المعلومات وتضع قائمة سوداء بأسماء غير الملتزمين. وقالت النمسا إنها ستبذل المزيد من أجل تبادل المعلومات مع دول أخرى بشأن من يشتبه في تهربهم من الضرائب غير أن وزير المالية جوزيف برول قال في مؤتمر صحافي أعد على عجل في فيينا أن بلاده لن ترفع باستثناء ذلك قواعدها بشأن سرية البنوك.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأول إنها تشعر بتفاؤل من احتمالات تعاون الملاذات الضريبية إذا هددت مجموعة العشرين بإدراجها على القائمة السوداء. وبموجب اتفاق مع المنظمة ستسقط النمسا اعتراضاتها على الاتفاقية الضريبية النموذجية بعد أن أوضحت المنظمة أنها لا تتوقع سوى التعاون مع السلطات الضريبية الأجنبية إذا كانت هناك قضية محتملة. وقال بورل "يمكنني القول اليوم إن قانون سرية البنوك النمساوية يمكن أن يبقى كما هو.. ومع ذلك سنبدأ في اتفاقات ضريبية ثنائية لضمان تبادل المعلومات إذا كان هناك اشتباه في تهرب ضريبي". والمناقشات الضريبية مهمة في قطاع إدارة الثروات الذي يدير نحو سبعة تريليونات دولار في مراكز المعاملات المصرفية الخارجية على مستوى العالم. وسويسرا هي أكبر مركز للمعاملات المصرفية الخارجية في العالم ولديها نحو تريليوني دولار من إجمالي الثروات المودعة في الخارج. وأمس الأول أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتنازلات التي قدمتها في الفترة الأخيرة سنغافورة وهونج كونج وأندورا وجزيرة مان وجزر كايمان. وقال أينجل جوريا الأمين العام للمنظمة في بيان "الخطوات التي اتخذتها مجموعة من المراكز المالية في الأسابيع القليلة الماضية أعطت دفعة مطلوبة لجهود الترويج للشفافية وتبادل المعلومات بشأن القضايا الضريبية". وأفادت دراسة أعدتها منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية أن ما تفقده الدول النامية من إيرادات الضرائب غير المحصلة تزيد قيمته على مليارات من الدولارات تتلقاها هذه الدول كمساعدات أجنبية لأن مواطنيها يودعون أموالهم في ملاذات ضريبية ومراكز للمعاملات الخارجية. وقالت الدراسة إن هذه الدول تفقد ما يصل إلى 124 مليار دولار من إيرادات الضرائب سنويا أي أكثر من 103 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية السنوية. ودفع اجتماع مجموعة العشرين سويسرا إلى اللجوء إلى لجنة خبراء للحصول على توصيات بشأن كيفية تخفيف الضغوط الدولية عن طريق عرض المزيد من التعاون فيما يتعلق بالمسائل الضريبية.