يترقب الوسط الاقتصادي في مكة المكرمة اليوم، شروع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الغرفة التجارية الصناعية في مكة، البدء في استقبال المرشحين من التجار والصناع لقيادة مجلس الغرفة خلال أربعة أعوام مقبلة، عقب ماشهدته الدورة الحالية من خلافات وانقسامات داخل المجلس انتهت بتقديم عدد من الأعضاء استقالات جماعية، كما شهدت الانتخابات السابقة توقف عملية الاقتراع بقرار من وزير التجارة بسبب اكتشاف عدد من السجلات غير النظامية.

ويتطلع قطاع الأعمال في مكة المكرمة إلى أن تشهد قوائم المرشحين أسماء هدفها خدمة العاصمة المقدسة، في حين أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة عدوم وجود أي تحفظ على أسماء تجارية أو صناعية لايحق لها الترشيح في أعقاب انتهاء اللجنة الأمنية من التحقيق في السجلات المشبوهة، وشددت المصادر على أنه يحق لكل من تنطبق علية الشروط التقدم إلى لجنة الإشراف على الانتخابات.

وتوقع مراقبون لسير الانتخابات في غرفة مكة أن تشهد عمليات الترشيح تقدم نحو 100 رجل أعمال بطلب الترشيح لمجلس إدارة الغرفة.

ويترأس اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المقدسة، يحيى عزان ممثل وكالة الوزارة للتجارة الداخلية، وعضوية سعيد العتيبي ممثل وكالة الوزارة للصناعة، وعبد الله النصيان ممثل مجلس الغرف السعودية، وستعمل اللجنة على تطبيق المادة 21 من نظام مجلس الغرف للراغبين في الترشيح، والذي اشترط أن يكون المرشح سعودي الجنسية، ومشتركا في الغرفة، وألا يقل عمره عن 30 عاما، وتنخفض لـ 25 عاما للحاصلين على شهادة جامعية في تخصص له علاقة بالأعمال التجارية، وأن يكون قد عمل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاثة أعوام متتالية، ويجوز لوزير التجارة والصناعة تخفيض هذه المدة إلى عام لحملة الشهادات الجامعية، مع مراعاة أن يكون صاحب الطلب الصانع أو التاجر قد سدد الرسوم المستحقة عن السجل التجاري واشتراك الغرفة عن الأعوام الثلاثة التي تسبق الانتخابات، كما يجوز للشركات أن ترشح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب بها لعضوية مجلس إدارة الغرفة، على أن تتوافر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجار والصناع.

وستقوم بفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وقبول طلبات من تتوفر فيهم شروط العضوية، وإصدار القائمة النهائية للمرشحين والإعلان عنها والنظر في الطعون المقدمة من المرشحين، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، كما ستقوم بإعداد قوائم الناخبين والنظر في الاعتراضات المقدمة ضدهم وإصدار القائمة النهائية لهم وإعلانها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا، إضافة إلى تحديد موعد الانتخاب ومكان الإعلان عنه والإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب