أصدر الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل قرارا بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة للمقاولات مقرها منطقة مكة المكرمة لمدة خمس سنوات لقيامها بتسجيل ثلاثة سعوديين في بيانات المنشأة لم يعملوا لديها.
كما أصدر قراراً آخر بإيقاف الاستقدام عن مؤسسة في منطقة عسير لمدة خمس سنوات، وذلك لتسجيلها سعوديين في بيانات المنشأة، علماً بأنهم لم يعملوا لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية.
