رفع "كفالة" المشاريع الصغيرة إلى 75 % مع إحجام البنوك عن التمويل

أعلن صندوق التنمية الصناعية رفع معدل كفالة القروض التي تمنح من قبل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة إلى 75 في المائة من قيمة القرض ورفع الحد الأعلى لقيمة الكفالة إلى 1.5 مليون ريال بزيادة 500 ألف ريال عن المبلغ المقرر سابقا، وذلك لمواجهة إحجام البنوك عن تمويل المشاريع من خلال برنامج كفالة الذي أقر قبل ثلاث سنوات. في هذا الإطار، قال الصندوق في بيان، تلقت "الاقتصادية" نسخة منه, إن مجلس الإدارة برئاسة المهندس يوسف إبراهيم البسام اعتمد في جلسته الثالثة للعام المالي 1430/1431هـ التي عقدت أمس الأول، رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من 50 في المائة إلى 75 من المائة وذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج بحيث يصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة 1.5 مليون ريال بدلا من مليون ريال. في مايلي مزيد من التفاصيل: أعلن صندوق التنمية الصناعية رفع معدل كفالة القروض التي تمنح من قبل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة إلى 75 في المائة من قيمة القرض ورفع الحد الأعلى لقيمة الكفالة إلى 1.5 مليون ريال بزيادة 500 ألف ريال عن المبلغ المقرر سابقا وذلك لمواجهة إحجام البنوك عن تمويل المشاريع من خلال برنامج كفالة الذي أقر قبل ثلاث سنوات. في هذا الإطار، قال الصندوق في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه, إن مجلس الإدارة برئاسة المهندس يوسف إبراهيم البسام اعتمد جلسته الثالثة للعام المالي 1430/1431هـ التي عقدت أمس الأول رفع نسبة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من 50 في المائة إلى 75 من المائة و ذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج بحيث يصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة 1.5 مليون ريال بدلا من مليون ريال وذلك للمشروعات الجديدة فقط والتي تعرف على أنها أي منشأة لم يمضى على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاطا مكملا أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل. معلوم أن برنامج كفالة تشارك فيه عشرة بنوك محلية، حيث يتولى الصندوق كفالة المقترضين عن جزء من مبلغ التمويل مقابل استيفاء البنك ضمانات أخرى تتعلق بأصول المشروع. وهنا قال محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس البرنامج المكلف إنه في ضوء دراسة الموقف التنفيذى للكفالات المعتمدة من البرنامج منذ إطــلاقه في 1/1/2006م وملاحظة أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج للمنشآت القائمة تمثل 89 في المائة من إجمالى قيمة الكفالات مقابل ما نسبته 11 في المائة للمنشآت الجديدة حتى تاريخ 30/12/2008م ، وهو ما يدل - والحديث لحمودة - على عدم تفاعل البنوك مع تمــويل المنشآت الجديدة. وأرجع رئيس البرنامج المكلف أسباب إحجام البنوك من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة لارتفاع نسبة المخاطر لهذه المنشآت، وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال إنه نظرا لأنه من أهم الأهداف التي أُنشئ البرنامج من أجلها هو تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة كفالة المنشآت الجديدة التي لم تعتد التعامل مع جهات التمويل. ورغبةً في تفعيل دور البنوك في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج فإن مجلس إدارة الصندوق اعتمد زيادة نسبة كفالة البرنامج للمنشآت الجديدة إلى 75 في المائة. وكان عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عدم رضاهم عن دعم البنوك الوطنية مشاريعهم بسبب ارتفاع العمولات البنكية، وأرجع عدد منهم تعثر المشاريع وفشلها إلى الضغوط الكبيرة التي تمارسها البنوك لتحصيل القروض، واتفق معظم آراء شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في لقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان "يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" قبل ثلاثة أشهر على ضرورة إيجاد صيغة جديدة تكون أكثر مرونة من قبل البنوك والجهات الداعمة في ظل عزوف عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة عن المشاركة في مثل هذه البرامج والتطلع إلى إيجاد طرق بديلة أو قبول شروط البنوك وتعثرهم في السداد. ويبلغ عدد المشاريع الخاصة التي كفلها برنامج كفالة 263 مشروعاً خلال 2008. وفي وقت سابق قال سليمان المبارك مدير قسم الائتمان في برنامج كفالة إن برنامج كفالة أقر كفالة تمويل لـ 578 مشروعاً منذ إنشائه في 1/1/2006، بقيمة 253.400 مليون ريال، وبقيمة تمويل من البنك بلغت نحو 573.876 مليون ريال، حصدت مشاريع المقاولات النصيب الأوفر من التمويل ثم المشاريع الصناعية ثم القطاع الخدمي ثم التجاري ثم الطبي فالتعليمي فالترفيهي وأخيراً الزراعي. وتوقع أن يصل آنذاك عدد المنشآت المستفيدة من كفالة البرنامج خلال السنوات العشر المقبلة إلى تسعة آلاف منشأة بإجمالي قيمة تمويل يبلغ أكثر من 3.5 مليار ريال، وتبلغ قيمة الكفالات أكثر من 1.8 مليار ريال، كما يمكن أن يوفر البرنامج ما يقارب من 37 ألف فرصة عمل. وقال "إن هدف البرنامج تسهيل وتوفير مصادر التمويل لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يتم التخطيط لها، وأن دراسة تلك المشاريع والتحقق من جدواها الاقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على التمويل اللازم من البنوك بكفالة البرنامج, مشدداً على أن التمويل الذي سيحصل عليه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك تحت مظلة البرنامج ليست هبة من الدولة ولكن التزام واجب السداد عند حلول أقساطه وأن الوفاء بالالتزام سيمكن البنوك والبرنامج من الاستمرار والقيام بالدور الذي أنشئ البرنامج من أجله. واستعرض الأنشطة التي يكفلها البرنامج مبيناً أنها تشمل جميع الأنشطة الصناعية والتعليمية مثل المدارس الأهلية، مراكز تعليم وتدريب، معاهد أهلية، النقل والمواصلات، مقاولات عامة، توريدات، الأنشطة السياحية والترفيهية الفنادق، الأجنحة المفروشة، الملاهي، الأنشطة التي تخدم قطاع الزراعة، الأنشطة الخدمية، محطات المحروقات، مكاتب المحاماة، الاستشارات والحسابات، المنشآت الطبية، عيادات ومستشفيات خاصة، مستوصفات, وإنشاء صيدليات جديدة." وأشار إلى عدد من الأنشطة التي لا يكفلها البرنامج والمتمثلة في الأنشطة التي تملكها أو تهيمن عليها الدولة، أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية، أي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون ريال، والأنشطة التجارية القائمة التي تقتصر على شراء السلع وإعادة بيعها كما هي.