أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مذكرة تفاهم مع البنك السعودي للتسليف والادخار ، وقد وقع المذكرة مدير عام الهيئة د. توفيق بن فوزان الربيعة ومدير عام البنك عبدالرحمن بن محمد السحيباني وذلك في مقر هيئة المدن الصناعية بحضور عدد من مديري الإدارات لدى الطرفين .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأقل نموا ، وانطلاقاً من مبدأ التعاون بين القطاعات الحكومية والجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والعام من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتوفير فرص وظيفية منتجة للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يستقطب الاتفاق أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة خاصة في المناطق الأقل نموا . ويقدر عدد المصانع التي يمكن إقامتها في تلك المناطق بأكثر من 600 مصنع توفر أكثر من 60,000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة .
ولكون الهيئة لديها مدن صناعية تتوفر فيها أراضي صناعية في كل من حائل وتبوك وجازان وعرعر والجوف وقريبا القريات والطائف فإن الهيئة تسعى لتنمية الاستثمار الصناعي في هذه المناطق .
وكذلك لكون البنك السعودي للتسليف والادخار يعمل على دعم المنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب المهن والحرف عن طريق رعايتها ومنحها قروضا بدون فوائد إذا ثبت جدواها الاقتصادية ، وفقاً لما ورد في نظام البنك ولوائحه المعتمدة، ونظراً للدور الهام الذي تقوم به هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والتي أنشأت بقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 27/08/1422هـ ، من إدارة وتطوير المدن الصناعية وكذلك توفير الأراضي الصناعية تحقيقاً لسياسة الدولة وتوجيهاتها لدعم الصناعة في المملكة، تكونت فكرة الاتفاقية و التي تتضمن ما يلي:-
أ- توفير الأراضي بالمدن الصناعية القائمة والمستقبلية لأصحاب المهن والحرف ممن تثبت جديتهم وجدوى حرفهم ومهنهم وذلك وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة.
ب- يتم التركيز على المدن الصناعية وفقاً لما يحقق القدر الأكبر من المصلحة العامة.
ج- الترويج للمشاريع المستهدفة ومساعدة المستفيدين فيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية والحصول على التصاريح اللازمة والإرشاد والدعم الإداري والفني.
ومن جانبه يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار، وفقا لنظامه ولوائحه، بالتالي:-
أ- تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وأصحاب المهن والحرف التي تثبت جديتهم وجدواها الاقتصادية.
ب- يكون التقديم على الهيئة للحصول على القرض ، والتمويل سوف يكون من قبل البنك وفق أولويات ومرئيات البنك والهيئة ، بناء على دراسة المشروعات من قبل الهيئة.
وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة أن الاتفاقية ستدعم المشاريع الصناعية الصغيرة وعامل قوي لاستقطاب رجال الأعمال للاستثمار الصناعي في المدن الصناعية مما ينعكس على التنمية الوطنية وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي ، خصوصا أن الصناعة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ، بل هناك إقبال شديد على الأراضي الصناعية في المدن الرئيسية بالرياض وجدة والدمام ، وتم اكتمال تأجير كامل مساحة الأراضي الصناعية بها ، وهناك مساحات كبيرة في المدن الصناعية الأخرى مثل : المدينة المنورة ، حائل ، تبوك ، عسير، نجران ، الجوف ، جيزان ، عرعر .
ومما يدل على النهضة الصناعية التي تشهدا المدن الصناعية أنه في خلال 2007 و2008 تم تخصيص 907 أرض وهي تعادل 40% من إجمالي عدد المصانع التي أنشئت بالمدن الصناعية خلال الأربعين سنة الماضية . وهذا يعكس ثقة رجال الأعمال في الخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة .
وأضاف الدكتور الربيعة أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية وتقديم خدمات جديدة ومتميزة ولتحقيق ذلك تم تخصيص خدمات المياه ، وتم تدشين خدمات الأمن الصناعي ، وتدشين خدمات المدن الذكية ، وتخصيص أراضي لمشاريع فنادق ومجمعات تجارية وخدمية ، إضافة إلى مشاريع تأهيل البنية التحتية وصيانة الطرق والأرصفة وشبكات الإضاءة والمياه والتشجير ، وتبلغ تكلفة هذه المشاريع مليار وخمسمائة مليون ريال وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية .
و أضاف د. الربيعة إلى أن الهيئة تشرف حالياً على 14 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة ( الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم ، الإحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران ). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الإحساء، ضباء، الزلفي ، والطائف ، القريات .
وأكد د. الربيعة مرة أخرى في نهاية حديثه على أن الهيئة ترحب بالمستثمرين للاستثمار في المناطق المذكورة سواء كانت استثماراتهم صناعية أو خدمية أو تجارية أو سكنية ، كما أنها تتيح للجميع طلب الأرض إلكترونياً عبر موقع الهيئة www.modon.gov.sa
