أعلن صندوق التنمية الصناعية قبل قليل عن رفع معدل كفالة القروض التي تمنح من قبل البنوك المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 75 في المائة من قيمة القرض ورفع الحد الأعلى لقيمة الكفالة إلى 1.5 مليون ريال بزيادة 500 ألف ريال عن المبلغ المقرر سابقا وذلك لمواجهة إحجام البنوك عن تمويل المشاريع من خلال برنامج كفالة الذي أقر قبل ثلاث سنوات.

في هذا الإطار، قال الصندوق في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه إن مجلس الإدارة برئاسة المهندس يوسف إبراهيم البسام اعتمد جلسته الثالثة للعام المالي 1430/1431هـ التي عقدت أمس رفع نسبة كفالة تمويل المنشات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من (50 % ) إلى (75 % ) و ذلك من قيمة التمويل المقدم لها من جهات التمويل المشاركة في البرنامج بحيث يصبح الحد الأقصى لقيمة الكفالة مبلغ مليون وخمسمائة الف ريال ســعودي بدلا من مليون ريال و ذلك للمشروعات الجديدة فقط والتي تعرف على أنها أي منشأة لم يمضى على سجلها التجاري أكثر من عام من تاريخ تقديم طلب الكفالة وألا يكون نشاط تلك المنشآت الجديدة نشاط مكمل أو توسعة لنشاط قائم لطالب التمويل .

إلى ذلك، قال محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس البرنامج المكلف انه في ضوء دراسة الموقف التنفيذى للكفالات المعتمدة من البرنامج منذ إطــلاقه في 1/1/2006م وملاحظة أن قيمة الكفالات المعتمدة من البرنامج للمنشآت القائمة تمثل 89% من اجمالى قيمة الكفالات مقابل ما نسبته 11% للمنشآت الجديدة حتى تاريخ 30/12/2008م ، مما دل على عدم تفاعل البنوك مع تمــويل المنشآت الجديدة. وأرجع حمودة أسباب إحجام البنوك من تمويل المنشآت الصغيرة و المتوسطة الجديدة لارتفاع نسبة المخاطر لهذه المنشآت وضعف دراسات السوق ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع ومحدودية الأموال الذاتية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه نظرا لأنه من أهم الأهداف التي أُنشئ البرنامج من أجلها هو تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوحة لها من البنوك عن طريق تقديم خدمة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة كفالة المنشآت الجديدة التي لم تعتاد التعامل مع جهات التمويل. ورغبةً في تفعيل دور البنوك في تمويل المنشآت الجديدة تحت مظلة البرنامج فإن مجلس إدارة الصندوق اعتمد زيادة نسبة كفالة البرنامج للمنشآت الجديدة إلى 75%.