أعلن مصدر حكومي اليوم إن الموازنة الفرنسية ستسجل في العام 2009 عجزا نسبته 5,6% من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر بكثير من الحد الأقصى المسموح به في معايير الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%. ومن المقرر إن تقدم الحكومة الفرنسية اليوم مشروع موازنة العام 2009 معدلا، بعدما ضمنته إجراءات مكافحة الركود وتحفيز الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها منذ مطلع العام.