Author

شكرا وزراءنا السابقين.. ولكن..

|
من أعماق القلب نقول لكم شكراً على كل ما بذلتموه من جهود، فقد كنتم نعم المجتهدين ونسأل الله لكم الأجرين، والشكر موصول لقيادتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على نظرته التطويرية، واستشهد هنا بقول أحد قادتي "من أراد الثبات فعليه بالتغيير" . لقد بدأتم فور توزيركم التخطيط وفقما رأيتموه مناسباً لمستقبل وزاراتكم نظراً لافتقاد الأسس الاستراتيجية – مسبقة الوضع - التي تسيرون عليها. فالبعض لا يعلم بقرار توزيره إلا قبل بضعة أيام، ويمضي بعدها فترة من الزمن ليتفهم طبيعة عمل الوزارة، ودورها الحقيقي في خدمة المجتمع، لأن معظمكم أتى من بيئة مختلفة، إما في الاختصاص أو الجانب الإداري، لتُتهموا خلال هذه الفترة بالقصور، وعدم إحراز تقدم للوزارة، وتضطروا حينها إلى العمل بسياسة إرضاء الرأي العام وإيجاد المسكنات لا التشخيص الدقيق، ومن ثم العمليات الجراحية والبتر. فيكثر نتيجة ذلك القرارات الخاطئة، والإيغال في الجزئيات، وإهمال السياسات، والتخطيط، وكما قيل "الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل"، فينشغل الوزير بالسلم الوظيفي، والصراع على طلب الوظائف، واستحداثها، وتحديد احتياجات حي أو منطقة ما لمستشفى، أو مدرسة ، وكم ستحتاج من كادر وظيفي، وغيرها من المهام التي لا تدخل في اختصاصه، ولا يفترض أن يضيع الوقت المخصص للتخطيط والتطوير في هذه المعالجات الجزئية التي لن ينجح فيها مهما اجتهد، ولا يلامون في ذلك لأنها من اختصاص جهات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط فهي تملك المعلومات والأدوات لتحديد الاحتياجات. في رأيي إنها قمة الشجاعة أن يقبل المرشح المنصب الوزاري دون أن يكون لديه برنامج معداً سلفاً من قبله وفريق عمله لإدارة هذه الوزارة، يغطي فيه الوضع الحالي للوزارة، وما بدأ به سلفه من خطط ومشاريع، والوضع المراد الوصول إليه، وآلية ردم الفجوة بين الواقع والمأمول وذلك قبل تولي هذه الأمانة العظيمة. والآن.. ماذا لو تم ترشيح عدد من الكفاءات لمنصب الوزارة، وتم تبليغهم بترشيحهم، وطلب من كل واحد منهم تقديم برنامج لإدارة الوزارة خلال مدة توزيره المفترضة، وتم رصد ميزانية لمساعدتهم على صياغة برنامجهم المقترح حيث يشكل كل مرشح فريق عمله، ويتفرغ بشكل تام لهذه المهمة، وأعطي الوقت الكافي، وصلاحية الاطلاع على كل ما يعتقد أنه مهم لصياغة برنامجه. يقوم المرشحون بعدها بعرض مكونات برامجهم، والدفاع عنها، والاستماع إلى نقد المرشح أو المرشحين الآخرين لبرنامجه، على أن يتم ذلك تحت أنظار جمهور المستفيدين من وزارته والجهات التشريعية التي تضم المتخصصين في هذا المجال، وليكن مجلس الشورى، ليرفع هذا المجلس توصياته حول البرنامج الأنسب إلى ولي الأمر لاختيار من يراه. إن مثل هذا الإجراء سيوفر أبسط طريق للمراقبة والمراجعة حول أداء الوزارة ومدى التزامها بالبرنامج الموضوع لها، فبرنامجه لا بد أن يحتوي على مقاييس تتعلق بمؤشرات الأداء، ولئلا يكون تعيين وزير جديد معناه البدء من المربع الأول في البناء، وإنما تكون المهمة التكامل بين ما وضعه من أفكار تطويرية في برنامجه الترشيحي مع خطط من سبقه. وأخيراً نكرر شكرنا لقيادتنا، ولوزرائنا القادة السابقين، ودعاؤنا لخلفهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير هذا الوطن الغالي. ودمتم بخير.
إنشرها