مَن المستفيد من تخفيض أسعار الفائدة؟

بعد إعلان المصارف عن نتائجها المالية السنوية لعام 2008م وعلى الرغم من أن نتائج الربع الرابع تضمنت انخفاضا في الأرباح لدى البعض وخسائر لدى البعض الآخر، إلا أن النتائج السنوية بشكل عام أظهرت نمواً عما تم تحقيقه خلال 2007م من حيث الأرباح والودائع والقروض والمراكز المالية والتدفقات النقدية وغيره من المؤشرات، مما يدل على قوة القطاع المصرفي في المملكة واستقرار أدائه في مواجهة أي مخاطر قد تعترض نشاطه مستقبلاً. من جانب آخر ونتيجة لقيام البنك الفيدرالي الأمريكي خلال عام 2008م بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى مستوى الصفر تقريباً، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي مشكورة بتخفيض أسعار الفائدة على الريال السعودي إلى مستويات منخفضة أيضاً بهدف إعطاء محفزات اقتصادية من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض بما يؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان الذي تمنحه المصارف لعملائها. اللافت أن المصارف السعودية بدلاً من أن تقوم بالمحافظة على هوامش الربح التي تحققها من عمليات الإقراض من خلال تمرير انخفاض أسعار الفائدة إلى عملائها، استغلت المصارف الوضع بزيادة هوامش الربح، حيث قامت مع الأسف الشديد بتثبيت تكلفة الاقتراض على العملاء في بعض الحالات وزادت تكلفة الاقتراض على العملاء في حالات أخرى، كما قامت باتباع سياسات إقراض أكثر تشدداً حول الشروط والضمانات المطلوبة من العملاء على الرغم من قوة ومتانة مراكزها المالية وأرباحها!! ما يؤكد ذلك أن التقرير الشهري الصادر من مؤسسة النقد لشهر كانون الثاني (يناير) 2009م، يوضح أن المصارف تمكنت من تحقيق نمو سنوي لصافي الأرباح بنسبة تعادل 18 في المائة على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على الريال من مستويات تفوق 4 في المائة في العام الماضي إلى مستوى يقارب 1 في المائة حالياً (انخفاض بأكثر من 75 في المائة) وهذا بدوره يدل على أن انخفاض أسعار الفائدة ساعد المصارف على زيادة هوامش ربحيتها من عمليات الإقراض في وقت انخفضت فيه عوائدها من الأوراق المالية وودائع العملاء وعمولات تداول الأسهم. والتساؤلات الآن: ما الفائدة من تخفيض أسعار الفائدة على الريال إذن؟ ولمصلحة مَن هذا التخفيض؟ وما موقف مؤسسة النقد من ذلك؟ والأهم من كل هذا: أين تخفيض تكلفة التمويل التي نادى بها خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله ورعاه) في الاجتماع الأخير للمجلس الاقتصادي الأعلى؟؟