عقارات

عقاريون: إنقاذ القطاع في الخليج بيد الحكومات

عقاريون: إنقاذ القطاع في الخليج بيد الحكومات

طالب عقاريون بتدخل الحكومات الخليجية بدعم سوق العقار وتطويرها وإنقاذها من الوصول إلى مرحلة الكساد والانكماش في ظل انسحاب المضاربين والحد من القروض. وقال كورجيت سينج أحد المشاركين في ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث بعنوان "المقومات الجديدة لقطاع العقار في أبوظبي والخليج"، إن الحديث عن الأزمة العقارية لابد أن يتجه نحو آليات صناعة العقار، مضيفا "ما يهمنا الآن كمتعهدين ومطورين وجود التمويل اللازم، فهذه مسألة جوهرية في ظل شح الفرص المتوافرة، وليس هناك عديد من الفرص خاصة لجهة الاعتمادات المنخفضة، موضحا أن هناك فائضا في الرهون ولكنها مرتفعة الأسعار. في مايلي مزيد من التفاصيل: طالب مشاركون في ملتقى أبوظبي الاقتصادي الثالث بعنوان "المقومات الجديدة لقطاع العقار في أبوظبي والخليج" بتدخل الحكومات في دعم وتطوير سوق العقار وإنقاذه من الوصول إلى مرحلة الكساد والانكماش في ظل انسحاب المضاربين والحد من القروض. وقال كورجيت سينغ رئيس هيئة التطوير العقاري في شركة صروح إن الحديث عن الأزمة العقارية لابد أن يتجه نحو آليات صناعة العقار، مضيفا "ما يهمنا الآن كمتعهدين ومطورين وجود التمويل اللازم فهذه مسألة جوهرية في ظل شح الفرص المتوافرة وليس هناك العديد من الفرص خاصة لجهة الاعتمادات المنخفضة، موضحا أن هناك فائضا في الرهون ولكنها مرتفعة الأسعار. وأضاف "نحن نريد أن نشجع على الاستثمار رغم ارتفاع معدل الفائدة ولذلك لابد من وجود سياسة مراقبة لتخفيض معدل الفائدة وخصوصا في الإمارات وحاليا يركز المتعهدون على خلق طلب حقيقي للمستهلك النهائي ويجب أن نجد طريقة للتعامل مع المصارف. ورأى رئيس التطوير العقاري أن انخفاض الطلب بحاجة إلى إعادة تقويم في السوق خلال هذه الفترة التي تجب خلالها أيضا إعادة هيكلة المشاريع. وقال "نحن بحاجة إلى استراتيجيات للتعافي حيث توجد جهود حثيثة للحد من مشكلة القروض مع المصارف لذلك نأمل أن يتمكن المتعهدون الحصول على مبتغاهم باستمرار التدفقات النقدية". وردا على سؤال حول مدى تأثير النمو السكاني المرتفع في دول مجلس التعاون في ظل الأزمة المالية العالمية اتفق السيد كورجيت سينغ تماما بأن هناك تغييرا هيكليا في الطلب على العقار ولكنه قال إن الأهم من ذلك أن المضاربين العقاريين بدأوا بالزوال أو الانتهاء وذلك بانسحابهم من السوق الأمر الذي يجعل الطلب يعتمد على الأرباح. وحذر في الوقت ذاته من الانخفاض السريع والكبير لعدد العمالة الوافدة في منطقة الخليج وخاصة في الإمارات وما قد يسببه من تأثير شديد على الطلب مطالبا في الوقت ذاته المتعهدين والمطورين الدخول إلى السوق المحلية لفترات قصيرة بهدف توفير التنافس وحاجات المستهلك في نفس الوقت . وتوقع أن يكون هناك تغيير هيكلي للطلب الحقيقي على العقار خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التركيز والعمل على تحويل السكن الفخم إلى عادي في متناول العديد من الطبقات. من جهته قال هاني شماع الرئيس التنفيذي لبلووم العقارية إن السوق العقارية في الإمارات كان قائما وبنسبة 90 في المائة على المضاربة و10 في المائة على الطلب إلا أنه بعد الأزمة المالية العالمية تبين أن الصورة المستقبلية ستبتعد عن المضاربات بسبب انسحاب المضاربين من السوق مما يوفر بيئة صحية ولكن الأثر السلبي للأزمة سيأخذ بعض الوقت وسيؤثر في الطلب الفعلي الحالي . وأشار شماع إلى أن الوضع في أبوظبي لا يخلو من وجود مضاربة في السوق العقارية ولكنه يسير وفق رؤية على المدى البعيد تستند إلى ما جاء في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي وضعتها الحكومة والقائمة على تنويع الاقتصاد. بدوره تحدث عبد الله الشكره الرئيس لمجموعة الحنو السعودية عن أهمية العودة إلى العقار باعتباره أساسا لنشاط يخدم الاقتصاد بشكل عام كونه وجد لخدمة هذه القطاعات، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية وجدت الحاجة إلى المنتجات العقارية بشكل كبير نتيجة بروز صناعات متعددة والتوسع والانفتاح في قطاعات أخرى مثل السياحة وغيرها. وأضاف أن الأسعار حينها كانت منطقية وحقيقية وواقعية ولكن خلال الوفرة المالية والتشجيع على الاستثمار العقاري انتقل العقار من دوره الأساسي كمسهل للقطاعات الأخرى إلى سوق مضاربة تضخمت الأسعار معه وانعكست على القطاعات الأخرى مما ساهم بفتح البيع على المخططات وخاصة من الأنشطة التي لا تخضع لرقابة وأدت إلى خسائر أثرت بشكل كبير في القطاع. وقال الشكره إن الأزمة العالمية أثرت في كافة القطاعات ومنها العقاري وانتقلت إلى منطقتنا بنسبة 100 في المائة ..معربا عن أمله في أن تكون النتائج إيجابية بعودة قطاع العقار إلى وضعه الطبيعي في حالة تجديد التشريعات والقوانين لإعادة الحيوية إلى الأنشطة المرتبطة به وأعتقد أن العقار لابد أن يكون عليه طلب حقيقي وأن يرجع إلى هدفه الأساسي. من جهته لاحظ بلير هاغول العضو المنتدب لجونز لانغ لاسال أن هناك خللا في التوازن بين العرض والطلب في منطقة الخليج وخاصة في الإمارات، داعيا الشركات المطورة والكبيرة في قطاع التطوير العقاري إلى الاستجابة للأزمة وإحداث إطار هيكلي جديد لمواجهة التحديات للوصول إلى مرحلة التعافي. وقال بلير "نحن الآن في حقبة سوق العقارات ولابد من أن نفكر في الاستثمارات طويلة المدى فأنا لا أعرف أحدا لديه موارد مالية أكثر مما كان لديه العام الماضي لما سببته له الأزمة، لذلك لابد من التشاور مع الشركاء وأن نضع آليات جديدة لذلك لتكون فترة انتقالية نستفيد منها.. وأضاف " نحن نشهد عدة فرص في قطاع العقار في المنطقة والمرتبط أساسا بالقطاعات الصناعية الأخرى التي أصبحت في الواجهة الآن وهناك فرصة أيضا لزيادة فعالية التعاون بهذا الشأن بين دول المنطقة حيث يزداد التركيز على الأصول التي تورد الدخل ما بين 15 إلى 20 في المائة من الأرباح وبرأيي من المهم أن نتحمل المسؤوليات والمخاطر وفي الواقع نبحث عن أدنى مستوى حاليا في الأسواق".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات