أخبار اقتصادية

سعر النفط السعودي يرتفع مقتربا من نقطة التعادل في الميزانية

سعر النفط السعودي يرتفع مقتربا من نقطة التعادل في الميزانية

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ‏"ساما" أمس، ارتفاع متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 37.2 دولار للبرميل في شباط (فبراير) الماضي، أي قرب المستوى الذي يحقق تعادل النفقات والعائدات في ميزانية البلاد. ومعلوم أن المملكة قدرت الإنفاق العام في ميزانية 2009 بنحو 475 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 410 مليارات ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 65 مليار ريال، وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002. وبحسب بيانات المؤسسة، فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل 95 دولارا للبرميل عام 2008 مرتفعا من مستوى 67.60 دولار في 2007. وعلى صعيد أسعار الخام أمس، ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار بعد تراجعها 10 في المائة في الجلسة السابقة لكن دون بادرة تعاف قوي مع طغيان تراجع الطلب على تخفيضات إنتاج "أوبك". وأثناء التعاملات ارتفع سعر الخام الأمريكي 1.26 دولار إلى 41.41 دولار للبرميل بعد انحداره 4.61 دولار أمس الأول، في حين صعد مزيج برنت في لندن 1.34 دولار مسجلا 43.55 دولار. في مايلي مزيد من التفاصيل: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ‏"ساما" أمس، ارتفاع متوسط سعر الخام العربي الخفيف إلى 37.2 دولار للبرميل في شباط (فبراير) الماضي، أي قرب المستوى الذي يحقق تعادل النفقات والعائدات في ميزانية البلاد وذلك من 36.9 دولار في كانون الثاني (يناير). ومعلوم أن المملكة قدرت الإنفاق العام في ميزانية 2009 بنحو 475 مليار ريال، مقابل إيرادات تقدر بـ 410 مليارات ريال، ما يعني توقع تسجيل عجز بقيمة 65 مليار ريال وهو أول عجز تفترضه الميزانية منذ عام 2002. وبحسب بيانات المؤسسة فإن متوسط سعر الخام العربي الخفيف سجل 95 دولارا للبرميل عام 2008 مرتفعا من مستوى 67.60 دولار في 2007. وعلى صعيد أسعار الخام أمس، ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار أمس بعد تراجعها 10 في المائة في الجلسة السابقة لكن دون بادرة تعاف قوي مع طغيان تراجع الطلب على تخفيضات إنتاج "أوبك". وأثناء التعاملات ارتفع سعر الخام الأمريكي 1.26 دولار إلى 41.41 دولار للبرميل بعد انحداره 4.61 دولار أمس الأول، في حين صعد مزيج برنت في لندن 1.34 دولار مسجلا 43.55 دولار. وأظهر مسح لـ "رويترز" انخفاض معروض "أوبك" للشهر السادس على التوالي في شباط (فبراير) مع تطبيق الدول الأعضاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بهدف دعم الأسعار. ويتوقع المحللون أن تخفض "أوبك" الإنتاج في اجتماعها في فيينا في 15 من الشهر الجاري. وقال روبرت مونتيفوسكو مندوب التداول لدى سوكدن فايننشال "أوبك قد تساعد الأسعار إذا قررت خفض الإنتاج مجددا خلال اجتماعها في آذار (مارس)". "لكن مع الركود الذي نشهده فإن أوبك ليس بمقدورها على الأرجح سوى منع الأسعار من الانهيار أكثر ثم دفعها لارتفاع حقيقي". وستظهر بيانات المخزونات الأمريكية التي ستصدر اليوم أثر الأزمة في الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم. ويوم الجمعة تلقي بيانات البطالة لشهر شباط (فبراير) وبيانات الأجور في القطاع غير الزراعي مزيدا من الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي. أمام ذلك، قال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي - البريطاني "ساب" إن الخام العربي الخفيف يسهم بنسبة 50 إلى 60 في المائة من إجمالي صادرات نفط المملكة. وأضاف "ميزانية السعودية لعام 2009 تقوم على متوسط سعر يبلغ 37 دولارا لبرميل النفط السعودي و43 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط. لن يكونوا بعيدين جدا عن نقطة التعادل نظرا لأن الخام العربي الخفيف يباع بعلاوة سعرية مقارنة بالخامات الأثقل التي تنتجها المملكة". وتابع قائلا "الأمر ليس مثل فنزويلا والمكسيك حيث سعر النفط في الميزانية أعلى بكثير من سعر السوق". ورفعت السعودية حجم الانفاق في ميزانية 2009 وتتوقع المملكة مع تراجع أسعار النفط العالمية عجزا قدره 65 مليار ريال سيكون الأول لها منذ عام 2002. وكان تقرير اقتصادي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" قد توقع أن يلعب الإنفاق الحكومي دور المحرك الرئيسي للاقتصاد هذا العام وستكون الثقة هي العامل الأساسي في تحديد أداء القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بتنفيذ العقود الحكومية وأسواق الأسهم، حيث إن الثقة المحلية أصبحت تتأثر بشدة بما يحدث في الاقتصاد العالمي. لافتا إلى أن هذا هذا الدعم الحكومي السعودي يتوافر على الرغم من انهيار أسعار النفط الذي يعتبر مصدر ما يقارب 90 في المائة من إيرادات الدولة. كما أكد تقرير مصرفي أصدرته المجموعة المالية - هيرميس أخيرا قدرة المملكة بفضل المركز المالي القوي على تحمل أي زيادة في ميزانياها لعام 2009 حتى إذا زاد بواقع الضعف في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط. وقالت "هيرميس" في تقريرها "إنه على الرغم من أن الثقة بالقطاع الخاص اهتزت بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، إلا أن الحكومة أكدت عزمها على استمرار تحفيزها للاستثمار. وقد جاء في الموازنة السعودية لعام 2009 ارتفاعا بنسبة 16 في المائة في الإنفاق الحكومي". وفي حين تظل أسعار النفط هي الخطر الرئيسي الذي يهدد الإيرادات الحكومية، إلا أن المجموعة تعتقد أن الثروات التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية ضخمة وهي تكفي للاحتفاظ ببرنامج الإنفاق الاستثماري الحكومي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية