كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع البنوك المحلية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات، بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك نقصا في الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.
وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية بهدف تعزيز السيولة، ليس فقط بالعملة المحلية، بل كذلك بالدولار، عن طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية. وبلغ إجمالي الودائع بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال، وبالدولار 2.1 مليار دولار. كذلك عززت وضع السيولة عن طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية. وبلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة 17.9 مليار ريال، أي أن إجمالي الودائع الإضافية عن طريق مؤسسة النقد بلغ 31.4 مليار ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات أعلنتها مؤسسة النقد "ساما" أمس، أنها أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية خلال الربع الرابع من العام الماضي 2008 ولعدة فترات بهدف توفير السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي للنظام المصرفي السعودي، إذ إن هناك نقصا في الدولار نتيجة الأزمة العالمية، وذلك بما يعادل 2.6 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في نهاية الربع الثالث.
وأنشأت المؤسسة ودائع في السوق النقدية المحلية Money Market بهدف تعزيز السيولة ليس فقط بالعملة المحلية، بل كذلك بالدولار عن طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية، وبلغ إجمالي الودائع بالعملة المحلية 6.1 مليار ريال وبالدولار 2.1 مليار دولار. كذلك عززت وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتم هذا من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية باعتبار أن هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع إلى القروض مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان، وقد بلغ مجموع الودائع المنشأة باسم الهيئات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة 17.9 مليار ريال .
معلوم أن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أكد قبل أسابيع أن هناك تنسيقا بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، حيث تزيد المؤسسة وودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة إلى مثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول إلى تمويل أجنبي. وأضاف وزير المالية أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشاريع التنمية في المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة.
ووفقا لتقرير المؤسسة حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2008"، فإنه من المتوقع أن تواصل المؤسسة في الربع الأول من العام الجاري 2009 تركيزها على التحكم بالسيولة النقدية بما يتلاءم مع حاجة الاقتصاد المحلي، وفي ظل الأزمة المالية العالمية القائمة والركود الاقتصادي الذي بدأت بوادره في الظهور في بعض الدول.
وانتهجت مؤسسة النقد خلال الربع الرابع من عام 2008 سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وبخاصة في ظل انخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 9.00 في المائة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 10.35 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) 2008، حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الإستباقية خلال الربع الرابع من العام الماضي لتعزيز وضع السيولة في أداء وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات خفض نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit Ratio على الودائع تحت الطلب إلى 7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 مقابل 13 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2008، والإبقاء على الودائع الزمنية والادخارية عند 4.0 في المائة. كذلك خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate من مستواه السابق البالغ 5.50 في المائة تدريجيًا إلى 2.50 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2008، وتخفيض معدل إعادة الشراء المعاكس Repo Rate Reverse من 2 في المائة إلى 1.50 في المائة، وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء 2.489 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2008، فيما بلغ متوسط إعادة اتفاقيات الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 16.939 مليار ريال، الذي يعكس فعالية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتوفير السيولة للقطاع المصرفي. ومن الإجراءات أيضا خفض تسعيرة أذونات الخزانة Treasury Bills بـ 50 نقطة أساس دون سعر فائدة الإيداع ما بين البنوك SIBID، وكذلك تحديد سقف الإصدار في أذونات الخزانة إلى 3 مليارات ريال أسبوعيا بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا في الربع الرابع نتيجة للإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR من 4.40 في المائة في نهاية الربع الثالث إلى 2.57 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2008. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة أشهر فقد أصبح لصالح الريال بمقدار 113 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع مقارنة بـ 35 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى الخفض الكبير على الفائدة على الدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الرابع.
#2#
التطورات النقدية
أوضح التقرير أن عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) حقق خلال الربع الرابع من عام 2008 ارتفاعًا نسبته 4.6 في المائة (40.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 929.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2 في المائة (27.8 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 17.6 في المائة (139.4 مليار ريال).
وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 1.8 في المائة (7.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 425.5 مليار ريال أو ما نسبته 45.8 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بانخفاض نسبته 2.6 في المائة (11.2 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الرابع من عام 2008 ارتفاعا سنويا نسبته 10.9 في المائة (41.9 مليار ريال). أما عرض النقود (ن2) فقد سجل ارتفاعا خلال الفترة نفسها بنسبة 6.5 في المائة (48.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 793.1 مليار ريال (أو ما نسبته 85.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (32.5 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.00 في المائة (126.5 مليار ريال).
#3#
تطورات النشاط المصرفي
وبين تقرير المؤسسة أن إجمالي الودائع المصرفية سجل خلال الربع الرابع من عام 2008 ارتفاعا نسبته 5.2 في المائة (42.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 846.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (21.0 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويًا بلغت نسبته 17.9 في المائة (128.5 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الرابع من عام 2008 ما نسبته 91.1 في المائة، مقارنة بنسبة 90.8 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الرابع من عام 2008 يتضح انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 5.6 في المائة (8.0 مليار ريال) لتبلغ نحو 136.0 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 3.2 في المائة (4.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، كما حققت الودائع تحت الطلب ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 في المائة (8.9 مليار ريال) لتبلغ نحو 342.5 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5.1 في المائة (18.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، بينما حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعا نسبته 12.6 في المائة (41.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 367.6 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 15.5 في المائة (43.7 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعا سنويا نسبته 10.0 في المائة (31.1 مليار ريال) و29.9 في المائة (84.6 مليار ريال) و10.4 في المائة (12.9 مليار ريال) على التوالي.
#4#
النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف
وبحسب تقرير "ساما" ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.3 في المائة (12.9 مليار ريال) ليبلغ نحو 976.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.0 في المائة (54.3 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 28.6 في المائة (217.1 مليار ريال). وشكل نسبة 115.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 105.8 في المائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الرابع من عام 2008، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 4.4 في المائة (19.9مليار ريال) ليبلغ نحو 476.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 في المائة (25.0 مليار ريال) خلال الربع السابق. كما ارتفع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 0.9 في المائة (1.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 104.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 في المائة (5.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وانخفض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 7.8 في المائة (15.6 مليار ريال) ليبلغ 163.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.7 في المائة (15.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة (5.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 744.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.0 في المائة (35.3 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 25.2 في المائة (150.0 مليار ريال).
الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية سجل خلال الربع الرابع ارتفاعا نسبته 8.3 في المائة (11.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 153.9 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 7.2 في المائة (11 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 4.2 في المائة (6.3 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 11.8 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 13.7 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع انخفاضا نسبته 20.9 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 112.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 20.9 في المائة (7.5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 6.9 في المائة (7.3 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 8.6 في المائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته 9.8 في المائة في نهاية الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الرابع بنحو 41.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بنحو 18.5 مليار ريال خلال الربع السابق. فيما سجل صافي الأصول الأجنبية انخفاضًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 2.3 في المائة (0.9 مليار ريال).
