منح الأراضي مدخل لتوفير المساكن

يعد برنامج منح الأراضي وسيلة لتوزيع الأراضي الحكومية على أفراد المجتمع لإدخالها في عملية التطوير العمراني؛ فملكية الأرض عامل مهم لتفعيل التنمية الإسكانية، والدفع بحركة البناء والتعمير، وفي زيادة رقعة المناطق العمرانية. كما يعد رافداً مهماً لإحداث التوازن بين العرض والطلب ومن ثم التحكم في أسعار الأراضي. ويسهم منحُ الأراضي السكنية للمواطنين في توفير المساكن لهم، وتمكينهم من امتلاكها، بما يصاحبها من إيجابيات اجتماعية، وعوائد اقتصادية طويلة المدى على الأسرة والمجتمع. فالحصول على قطعة أرض سكنية في موقع تتوافر فيه الخدمات والمرافق يعد أكبر عبء يواجه الأسرة الراغبة في امتلاك مسكن. لذا أخذت الحكومة السعودية على عاتقها توفير الأراضي السكنية للعديد من المواطنين من خلال برنامج منح الأراضي، وتمكينهم من التقديم للحصول على قروض صندوق التنمية العقارية لبناء مساكن لهم ولأسرهم. فبموجب هذا البرنامج يحق لكل مواطن ينطبق عليه نظام وشروط المنح الحصول على قطعة أرض في المدينة التي يعيش فيها من خلال البلديات المحلية التي تقوم بتخطيط الأرض وتوزيعها على مستحقيها. ومما لا شك فيه أن الحجم الكبير لقطع أراضي المنح - التي تبلغ (650 متراً مربعاً) - مكَّن المستفيدين من بناء مساكن فسيحة ومريحة، ومكَّن آخرين من بناء وحدتين سكنيتين على الأرض، والحصول على مصدر دخل إضافي من خلال تأجير أو بيع إحدى الوحدات السكنية والسكن في الأخرى. ولكن كبر مساحة أراضي المنح أصبح عائقاً يحول دون توفير الأراضي لجميع المتقدمين من المواطنين، وكذلك شكل كبر مساحة الأرض الممنوحة لذوي الدخول المنخفضة ضغطاً مالياً عليهم لتوفير التكلفة اللازمة لبنائها؛ خصوصاً أن قرض صندوق التنمية العقارية - البالغ 300 ألف ريال - لم يعد يوفر إلا جزءاً يسيراً من كامل التمويل اللازم لبناء وحدة سكنية تتناسب مع مساحة الأرض. إن تصغير مساحة قطع أراضي المنح بما يكفي لإقامة مسكن لأسرة سعودية سوف يرفع من معدلات الكثافة السكانية في مناطق المنح، ومن فاعلية المرافق والخدمات العامة المخصصة لها، كما أن هذا التوجه سيسهم في ترشيد استهلاك الأرض وفي خفض تكاليف تطويرها، كما سيعمل - وهو الأهم - على توفير أراضي المنح لعدد أكبر من المواطنين. وسيسهم توفير خدمات البنية الأساسية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وسفلتة ورصف وتشجير وإضاءة منذ البداية في مخططات المنح في الرفع من مستوى جودتها، وسيعمل على تحسين كفاءة إدارة الأراضي فيها. ويمكن تطوير مخططات المنح بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بحيث يتم تطوير الموقع بالبنية التحتية وبناء المرافق الأساسية والمدارس والمستوصف مقابل جزء من الأرض. إن الاستمرار في البرنامج المميز لمنح الأراضي بمساحات أصغر- في حدود 200 متر مربع للأرض الواحدة - مع توفير البنية التحتية من ماء وكهرباء وهاتف وصرف صحي في المدن الصغيرة ومراكز التجمع الحضرية وتوزيعها بعد ذلك على المواطنين العاملين والمقيمين فيها؛ سيسهم ذلك في توفير الاحتياج المستقبلي من الإسكان للكثير من الأسر، وفي الحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية.
إنشرها