مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة من الحكومة لكلتا الشركتين اليوم تواصل "جنرال موتورز" و"كرايسلر" مفاوضاتهما المكثفة مع النقابات والدائنين للحصول على المزيد من التنازلات في خطط إعادة هيكلتهما حتى تتمكنان من الحصول على مزيد من الدعم الحكومي.
تواصلت المحادثات في ديترويت حيث استمرت كلتا الشركتين في الضغط من أجل إقرار حزمة إجراءات لخفض التكاليف بما يعادل مليارات الدولارات.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء أن جنرال موتورز ستحصل اليوم على قرض إضافي من الحكومة الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقديم الدفعة الجديدة من دعم شركات السيارات الأمريكية اليوم في إطار خطة تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار تم إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أواخر العام الماضي.
في الوقت نفسه نقلت صحيفة ديترويت فري برس الأمريكية عن مصادر قريبة من المفاوضات القول إنه من غير المتوقع أن تؤدي محادثات جنرال موتورز مع حملة سنداتها من الدائنين إلى اتفاق.
كانت صحيفة " ديترويت نيوز " ذكرت أن مسئولين في إدارة أوباما لم يستبعدوا احتمال لجوء الشركتين لإشهار الإفلاس سعيا للحماية .
واستبعد مسئولو إدارة أوباما أيضا تكوين " شركة سيارات عملاقة " لإدارة جهود إنقاذ الشركتين واللتين تلقتا بالفعل ما يربو على 13 مليار دولار في شكل قروض حكومية .
يشار إلى أن شروط الاتفاق الأصلي بين " جنرال موتورز " و " كرايسلر " من جهة والحكومة الأمريكية من جهة أخرى تنص على أن الشركتين سوف تضطران لإعادة أموال القرض ثانية إذا لم تتمكنا من إثبات أنهما أحرزتا بعض التغييرات التي تمكنهما من البقاء ولن تحصلا على أي قروض أخرى .
ومن المتوقع إعلان استبعاد فكرة " الشركة العملاقة " الذي ذكرته صحف " نيوز " و واشنطن بوست " ونيويورك تايمز " رسميا اليوم .
وسوف يتولى وزير الخزانة تيم جيثنر ولاري سومرز رئيس المجلس الاقتصادي الوطني بدلا من ذلك مهمة الرقابة على الشركتين،وسوف يترأس الرجلان فريق الرقابة الذي يطلق عليه " قوة العمل الرئاسية لصناعة السيارات ".
