انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة توزيع منشورات على السيارات تتعلق بتقسيط مبالغ مالية بنظام بيع بطاقات الاتصال المدفوع، في ظاهرة أخذت في التزايد عقب التشديدات التي اتخذتها البنوك المحلية حيال التوسع في إقراض الأفراد.
وتستغل بعض المؤسسات حاجة الأفراد إلى سيولة نقدية في الإعلان عن تأمين مبالغ مالية بفوائد عالية قد تصل في بعضها إلى 50 في المائة، على أن يتم تقسيط المبلغ خلال فترة تراوح بين 12 شهراً و15 شهراً.
وتطلب مؤسسات التقسيط المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي اتخذ بعضها مقار صغيرة عبارة عن "دكاكين" بين الأحياء، خصوصاً بعد الطلبات الكبيرة التي تلقاها القطاع من قبل الأفراد أخيراً، كشف حساب لفترة ثلاثة أشهر، تعريفا للمشتري والكفيل، صورة بطاقة الأحوال، تحويل الراتب على أحد البنوك المحلية.
كما تعمد بعض المؤسسات إلى تسديد مستحقات قروض الأفراد لدى البنوك المحلية، واستخراج قرض جديد بـ "طريقة شرعية" كما تزعم عن طريق بيع السلع.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي تحقيقا عرض في جزءين، يتناول وضع قطاع التقسيط في المملكة، والمخاطر الكبيرة التي قد تنتج عنه من خلال احتمالية خلق أزمة ائتمان محلية، عقب تزايد أعداد المتعثرين في سداد القروض، إلى جانب افتقاد القطاع مظلة تعمل على تنظيم أعماله وحمايته، في الوقت الذي أكد فيه مختصون أن القطاع تحوم حوله شبهات غسل وتوظيف الأموال.
وحذر المختصون من أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.