يفتتح عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة صباح اليوم فعاليات الندوة التي ينظمها معهد الإدارة العامة بعنوان "استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة الواقع والتحديات"، وذلك في قاعة ابن خلدون في مركز الأمير سلمان للمؤتمرات في المركز الرئيس لمعهد الإدارة العامة في الرياض.

#2#

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة، إن الندوة تهدف إلى التعرف على واقع استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة، ومعوقاته، والتحديات التي تواجهه.

وأكد أن تنظيم المعهد لهذه الندوة يأتي متسقاً مع ما يحدث حالياً من تحسين لمناخ الاستثمار في المملكة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإيجاد أرضية أكثر خصوبة للاستثمار سواء عن طريق رأس المال الوطني أو الأجنبي، وهذا يقتضي بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وجعل ذلك هدفاً استراتيجياً لجميع الجهات المعنية في المملكة.

#4#

وشدَد الدكتور الشقاوي على أهمية التدريب في هذه المرحلة وقال:"لا تخفى أهمية هذا الجانب في إعداد قوى عاملة مدربة لمواجهة متطلبات تنامي الاستثمارات التي سوف تفتح آفاقاً أرحب لفرص وظيفية أكبر تساعد على استقطاب مزيد من الطاقات والموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة".

وقدم مدير عام معهد الإدارة العامة شكره وتقديره لعبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، على رعايته وافتتاحه فعاليات الندوة، كما قدم شكره وتقديره لرئيسي الجلستين، سليمان بن سعد الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وللمتحدثين خلال الجلسات، ومقدمي أوراق عمل الندوة.

وأوضح الدكتور الشقاوي أن الندوة ستتضمن عقد ثلاث جلسات، حيث ستكون الجلسة الأولى بعنوان "واقع الاستثمار المباشر في المملكة"، ويرأس هذه الجلسة المهندس محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والمتحدثون خلال هذه الجلسة هم: الدكتور عواد بن صالح العواد، وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان "مركز التنافسية الوطني" ، الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويقدم ورقة عمل بعنوان "الاستثمار في المملكة الواقع والطموح"، الدكتور سليمان بن محمد التركي، المستشار في وزارة المالية، ويقدم ورقة عمل بعنوان "الاستثمار والنمو في القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي"، الدكتور جمال الكبي، مدير أعمال البنك الدولي في المملكة، ويقدم ورقة عمل بعنوان "جذب الاستثمارات مقارنة بين تجربة المملكة وتجارب دول عالمية"، والدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة، ويقدم بحثا ميدانيا بعنوان "الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي في المملكة".

أما الجلسة الثانية فستكون بعنوان "مستقبل وتحديات الاستثمار المباشر في المملكة"، ويرأس هذه الجلسة سليمان بن سعد الحميد، محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمتحدثون خلال هذه الجلسة هم:

الدكتور فهد بن صالح السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، وسوف يقدم ورقة عمل بعنوان "آفاق الاستثمار في المملكة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية رؤية القطاع الخاص" ، وخالد بن إبراهيم البيز، مستشار أول في وزارة التجارة والصناعة، ويقدم ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التجارة والصناعة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية التحديات والمرئيات"، وعبد الرحمن بن سليمان السياري، مدير قسم ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويقدم ورقة عمل بعنوان "دور الصندوق في دعم وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي في الاستثمار في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية".

#3#

والجلسة الثالثة ستكون هي الختامية وتتضمن التوصيات، ويرأس الجلسة الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، المشرف العام على الندوة.

وذكر مدير عام معهد الإدارة العامة أن الندوة ستتطرق خلال جلساتها إلى عدة موضوعات أبرزها: واقع الاستثمار الوطني والأجنبي في المملكة، تأثير الإصلاح الهيكلي على الاستثمار في المملكة، محفزات الاستثمار في المملكة، أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على الاستثمار في المملكة، تأثير التخصيص في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة، المعوقات النظامية والتنظيمية التي تؤثر على الاستثمار في المملكة، دور الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المعني بالاستثمار في تشجيع الاستثمار في المملكة، وتنافسية الاقتصاد السعودي في تنمية الاستثمار في المملكة.

وأضاف أنه سيقدم خلال الندوة بحث ميداني من قبل معهد الإدارة العامة بعنوان "الاستثمار المباشر في المملكة"، إضافة إلى سبع أوراق عمل مقدمة من كل من: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق التنمية الصناعية السعودي، مجلس الغرف السعودية، والبنك الدولي.

وأكد الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب، والمشرف العام على الندوة أهمية المرحلة التي تعيشها المملكة حالياً بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى رفع تنافسيتها في مجال أداء الأعمال، وكذلك رفع تنافسية العنصر البشري الوطني عبر الاهتمام بالتعليم والتدريب، بالإضافة إلى تطوير وتسريع العديد من الإجراءات الحكومية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والتي تعد أحد أهم محركات النمو في يمه لهذه الندوة إلى التعرف على واقع استثمار رأس المال الوطني والأجنبي في المملكة، وإلقاء الضوء على معوقاته والتحديات التي تواجهه من أجل الوصول إلى الحلول التي تمكن من التغلب على تلك المعوقات وتجاوز التحديات.

وأشار إلى أن الندوة سوف تمتد جلساتها من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم إلى الثانية ظهرا.

وقال إن المعهد قد وجه الدعوة لحضور فعاليات الندوة إلى عدد من كبار المسئولين والمسؤولات في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك أعضاء مجلس الشـورى وأعضاء مجالس المناطق، وكذلك المختصون في مجال الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص والغرف التجارية الصناعية، وذوو الاهتمام من الأكاديميين، والجمعيات المهنية، وسوف يكون هناك بث مباشر لفعاليات الندوة للفرع النسوي للمعهد في الرياض.

يذكر أن تشجيع الاستثمار المباشر الوطني والأجنبي يعد جانبًا مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، لذلك تبذل المملكة جهودًا حثيثة لتشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 67 في عام 2004 إلى المرتبة 16 في 2008. وقد بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى المملكة 91 مليار ريال في عام 2007م ، محققة نمواً بنسبة 33في المائة مقارنة بعام 2006م. في حين بلغ عدد العاملين في مشروعات الاستثمار الأجنبي في المملكة بنهاية عام 2007م، نحو 305 آلاف موظف منهم 88 ألف موظف سعودي. وقد كان قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات الأجنبية يليه قطاع التعدين ثم قطاع تكرير النفط وأخيرًا قطاع الخدمات المالية ( البنوك والتأمين )، ولتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، عملت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة على تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية للاستفادة منها في توطين التقنيات والمعارف والخبرات وخلق فرص عمل جديدة.

وإيماناً من معهد الإدارة العامة بدوره في المساهمة في التنمية الإدارية والاقتصادية في المملكة، تم عقد هذه الندوة للتعرف على واقع استثمار رأس المال الوطني والأجنبي ومعوقاته والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها، هذا وتشتمل الندوة، بالإضافة إلى البحث الميداني المقدم من معهد الإدارة العامة، على سبع أوراق عمل مقدمة من الوزارات التالية المالية والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودية ومجلس الغرف السعودية وأخيرا البنك الدولي.