مجموعتا "جنرال موتورز" و"كرايسلر" تقرران الثلاثاء بشان إعادة هيكلتهما

يتوقع أن تتخذ الشركتان الأميركيتان لتصنيع السيارات "جنرال موتورز" و"كرايسلر" قرارا نهائيا الثلاثاء في واشنطن بشان برنامج إعادة هيكلتهما الذي يفترض أن يقنع الإدارة الأميركية بتحقيق تقدم منذ ديسمبرلتبرير صرف مساعدات لهما. وقد تم وضع هذه الأجندة في نهاية 2008 عندما وافقت واشنطن على دفع 9,4 مليارات دولار لـ"جنرال موتورز" وأربعة مليارات دولار ل"كرايسلر". وكان طلب من المجموعتين تقديم خطة إستراتيجية مفصلة من الان وحتى 31 مارس وتقرير مرحلي في 17 فبراير. وإذا فشلت الشركتان في إقناع الإدارة بقابليتهما للحياة، فانه ينبغي عليهما تسديد المبالغ التي دفعت لهما والغاء سبعة مليارات دولار إضافية وعدتا بها. وبحسب مصادر قريبة من الملف كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت، فان "جنرال موتورز" أوردت هذه الإمكانية في خطتها: وهي تعتزم أن تطلب أموالا إضافية أو، والحالة هذه، ضمانة فدرالية في حال تم وضعها تحت نظام الإفلاس الأميركي الذي يسمح بإعادة الهيكلة بشروط. وأشار ديفيد اكسلرود ابرز مستشاري الرئيس باراك اوباما في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" إلى أن "الوضع صعب، وعلى الجميع مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل". وردا على سؤال حول إمكانية إعلان الإفلاس، قال اكسلرود أن على "جنرال موتورز" و"كرايسلر" أن تعمدا إلى "إعادة الهيكلة"، رافضا في الوقت نفسه "التكهن" بشان وسائل القيام بهذا الأمر.