إضافة معايير جديدة إلى "الربحية" في البنك الأهلي لقياس نجاح الأعمال
أكبد عبد الكريم أبو النصر الرئيس التفنيذي للبنك الأهلي، أن حصول البنك على المركز الأول في جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة التي تم الإعلان عنها مع منتدى التنافسية الدولي في الرياض أخيرا، يمثل تقدير الرؤية البنك الأهلي واستراتيجيته في مجال خدمة المجتمع. وقال أبو النصر إن البنك الأهلي اهتم منذ إنشائه عام 1953 ببرامج خدمة المجتمع والمساهمة في جهود التنمية الوطنية في المجال الاجتماعي, وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن نمو الأعمال وازدهارها يرتبط على نحو وثيق بمدى ازدهار المجتمعات وقدرتها على دعم الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.
كيف تصفون فوزكم بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة؟
بداية أود الإعراب عن سعادتي الغامرة وجميع منسوبي البنك الأهلي لفوزنا بهذه الجائزة المميزة, وهي جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة. إننا نعدها بمثابة تقدير ملموس لرؤية البنك الأهلي واستراتيجيته في مجال خدمة المجتمع، كما أن هذه الجائزة تنطوي على مضمون غاية في الأهمية هو حفز قطاع الأعمال على زيادة مساهماته في تطوير المجتمع, كما أنها تُضيف بُعداً آخر لنطاق اهتمامات الشركات, ذلك هو التنافس لخدمة المجتمع في المملكة, حيث إنها تفتح آفاقاً أرحب للمستفيدين من برامج الخدمة الاجتماعية التي تقدمها الشركات.
هل استطاع معيار خدمة المجتمع أن يمنح الجائزة للبنك؟
حتى فترة قريبة مضت كان معيار الربحية هو المعيار الأبرز في دول المنطقة لقياس نجاح الشركات ومدى كفاءتها في تحقيق أهداف مساهميها، ومع التطور الذي شهده اقتصادنا الوطني والدعم الرسمي المستمر الذي يحظى به القطاع الخاص، ازداد وعي مؤسسات الأعمال بأهمية تبني ودعم مفاهيم أساسية ذات أبعاد وطنيه واجتماعية مثل تنمية الموارد البشرية وخدمة المجتمع وتطوير بيئات الأعمال وحوكمة الشركات.
ومع تسارع تطبيق تلك المفاهيم الحديثة نسبياً، تم تصنيف البعض منها كمعايير جديدة أضيفت إلى المعيار المالي لقياس فاعلية وكفاءة الأعمال وأصبحت الشركات تتنافس على تعزيز أدائها وبرامجها الموجهة للدعم الاجتماعي.
وفي ضوء الاهتمام المُبكر الذي أبداه البنك الأهلي للمساهمة في دعم الاهتمامات الوطنية في مجال خدمة المجتمع، أسهم معيار خدمة المجتمع في نيل البنك الأهلي جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة إلى جانب معايير أخرى مثل الاهتمام بتطوير موظفيه وأسبقيته على المستويين الوطني والإقليمي في إصدار تقرير التنمية المستدامة الذي يحتوى على معلومات تفصيلية عن جهود البنك في دعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المجتمع، حيث يُعد هذا التقرير الأول من نوعه على مستوى الشركات السعودية وعلى مستوى الصناعة المصرفية في الشرق الأوسط.
متى انطلقت فعليا مساهمات البنك الاجتماعية؟
اهتم البنك الأهلي منذ إنشائه عام 1953 ببرامج خدمة المجتمع والمساهمة في جهود التنمية الوطنية في المجال الاجتماعي, وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن نمو الأعمال وازدهارها يرتبط على نحو وثيق بمدى ازدهار المجتمعات وقدرتها على دعم الاحتياجات الأساسيه لجميع المواطنين.
وتطورت مساهمات البنك في هذا المجال إلى أن قررت الإدارة العليا للبنك إضفاء مزيد من التنظيم والاحترافية على تلك المساهمات, حيث قرر مجلس إدارة البنك إنشاء وحدة خدمة المجتمع عام 2005 لتضطلع بمسؤولية الإشراف على تصميم وتنفيذ برامج متنوعة لخدمة المجتمع.
وتم تطوير استراتيجية لبرامج الأهلي لخدمة المجتمع, حيث تضمَنت خططا قصيرة وطويلة الأجل ومعايير لقياس أداء تلك البرامج. واستهدف البنك بذلك تحويل مساهماته الاجتماعية إلى عمل مؤسسي مُنظم يُدار بكفاءة أسوة بأنشطة البنك الرئيسة. وتم رصد ميزانية مستقلة لوحدة خدمة المجتمع دعماً لبرامجها التي تشمل تلبية كثير من الحاجات الرئيسة في المجال الاجتماعي.
هل ساعدتكم هذه الإدارة على تغيير الصورة السلبية عن مساهمة الشركات تجاه المجتمع؟
لقد انطلقت مساهمات البنك من إيماننا بضرورة القيام بدور ملموس لتحقيق التنمية المستدامة عبر ابتكار وإطلاق برامج متنوعة تعزز هذا المفهوم الحيوي لخدمة المجتمع. ونأمل أن تكون مساهماتنا حتى الآن قد ساعدت على دعم وتطوير شرائح اجتماعية في حاجة إلى مثل هذا النوع من الدعم.
وفي ضوء ما لمسناه من مردود إيجابي لبرامج البنك على الأصعدة كافة إنسانياً ووطنياً واجتماعياً، فإننا نأمل أن يتزايد عدد مؤسسات الأعمال التي تنتهج هذا النهج الذي أثبت نجاحه ليس على مستوى المملكة فقط بل في الدول التي سبقتنا إليه.
وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية التي انقضت منذ تأسيس وحدة خدمة المجتمع في البنك، فإن هذه الوحدة وفقت في تحقيق إنجازات كبيرة, كما أسهمت في دعم عديد من أصحاب الأعمال الناشئة الذين نجحوا في إقامة مشاريعهم التجارية.
هل هناك رصد ومتابعة لنتائج المشاريع والبرامج التي تقدمها الوحدة؟
بطبيعة الحال فإن التدقيق والمراجعة والتقييم وظائف أساسية في المؤسسات المالية, وهذا ينطبق على جميع أنشطة البنك سواء أكانت مرتبطة بالأعمال البنكية أو بالبرامج الاجتماعية.
لذلك فإن من الطبيعي أن تخضع جميع برامج الأهلي لخدمة المجتمع للقياس والتقييم لمعرفة أوجه القصور- إن وجدت - ومدى التأثير الايجابي، وترتكز تلك المقاييس على معايير نوعية مع عدم إغفال الجانب الكمي.
وعلى سبيل المثال فإن اهتمامنا ينصب على عدد خريجي الدورات التي يقدمها البنك ممن بدأوا فعلياً في إقامة مشاريعهم التجارية أكثر من الاهتمام بعدد الخريجين الذين أكملوا تدريبهم على إقامة تلك المشاريع. من جانب آخر فإننا نعتمد على جهات تقييم محايدة من خارج البنك للقيام بالتحقق من الأرقام والنتائج التي تحققها برامجنا في نهاية كل سنة، مع مراعاة أن تكون تلك الجهات ذات سمعة جيدة ولها خبرات عريضة في هذا المجال.
ماذا عن الانتشار في نطاق المسؤولية التنافسية التي تبناها البنك الأهلي وحصد بناء عليها جائزة الملك خالد؟
أؤكد لك أن دعم التنمية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثل جانباً كبيراً من الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها البنك في هذا الصدد، كذلك فإن البنك الأهلي يرحب بمشاركة خبراته التي إكتسبها على مدى أكثر من خمسة عقود لزيادة الوعي العام بأهمية التنمية المستدامة والمساهمة الإيجابية فيما يختص بتأصيل وتعميق مفاهيم التنافسية داخل المملكة وعلى النطاق الإقليمي للاستفادة من هذه التجربة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
هناك جائزة قدّمها البنك الأهلي لأفضل شركة ناشئة ضمن الشركات الـ 100 الأسرع نمواً .. كيف تبلورت هذه الجائزة؟
انطلاقاً من التاريخ العريق للبنك الأهلي مدعوماً بريادته الإقليمية ورؤيته وقيمه الجوهرية، فإننا أخذنا على عاتقنا مسؤولية تبني عديد من المبادرات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتحفز همم شباب وسيدات الأعمال لإطلاق مبادرات مُبتكرة تكون أرضية خصبة لـمناخ تنافسي يتيح المشاركة الفاعلة في دعم التنمية على المدى البعيد.
من هنا انطلقت مبادرة جائزة البنك الأهلي لأفضل الشركات السعودية الناشئة التي تبنَّت استراتيجيات تنافسية متميزة في قطاعها الاقتصادي وحققت نمواً ظاهراً في نتائجها خلال السنوات الثلاث الماضية.
في رأيك أستاذ عبد الكريم .. هل هناك رؤية علمية لمشاركتكم في دعم هذه الجوائز للشركات الناشئة؟
إن سعينا في البنك الأهلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إنما ينطلق من أساس علمي، ومن الوسائل التي اعتمدناها لتحقيق تلك الأهداف هو الحرص على مد يد العون والشراكة الإيجابية لجميع الأعمال الناشئة وذات الجدوى الاقتصادية، كما يظهر دور البنك جلياً حينما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل. هذا إضافة إلى
أن تشجيع الشركات الصغيرة سيساعدها على النمو لتصبح شركات كبيرة تشكل قاعدة قوية للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
حيث إن البنك الأهلي قدم هذه الجائزة للمشاريع الناشئة، فماذا يقدّم أيضاً على الصعيد الاقتصادي بشكل عام؟
نحرص في البنك الأهلي على المشاركة في كل ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني, حيث دأب البنك على مر السنين على تمويل كثير من المشاريع الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وزادت وتيرة التمويل المقدَّم من البنك لمثل هذه المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبٍ آخر، توسَّع البنك في خدمة المواطنين والمقيمين, حيث أسهم ذلك في تلبية حاجات شرائح متزايدة من المجتمع للحصول على الخدمات المصرفية والتمويل اللازم لتملُّك الاحتياجات الأساسية كالمساكن والسلع المعمرة, الأمر الذي أدى إلى تفعيل الدورة الاقتصادية. وإضافة إلى ما تقدَّم، فإن المبادرات التي يطلقها البنك من شأنها الإسهام جنباً إلى جنب مع الجهود التي توليها القيادة الرشيدة في دعم الشركات الناشئة التي تعد أحد المحركات الحقيقية للاقتصاد الوطني، ونحن بدورنا ننظر إليها نظرة متفائلة بالمستقبل، إذ إن الشركات الناشئة المشاركة في هذه الجائزة ستلعب دوراً حيوياً في البنية الاقتصادية للمملكة في المستقبل القريب ـ بإذن الله.
أضف تعليق