تحرك لصياغة استراتيجية وطنية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

عقدت لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض اجتماعاً برئاسة خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، ناقشت فيه أهمية صياغة استراتيجية وطنية لتدعيم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص، حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية.
وأكد الشمري أن اللجنة ستركز عملها وجهودها خلال دورتها الجديدة على الدفع نحو صياغة تلك الاستراتيجية، والسعي بكل ما تملك اللجنة من إمكانات وطاقات لتقديم مختلف صور الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النهوض بدورها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف للمجتمع.
وقال خلف الشمري:" إن ما يشجع اللجنة على بذل هذه الجهود الاهتمام المتزايد والسعي الحثيث من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وولي عهده، من أجل دعم هذه المنشآت خصوصاً من خلال صناديق التنمية والتسليف لتقديم التمويل المناسب لهذه المنشآت لتنفيذ برامجها التطويرية وتحسين أوضاعها في السوق وتثبيت أقدامها، إضافة إلى أن الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حفلت بعدد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والسعي للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها.
وأكد الشمري اهتمام غرفة الرياض عبر هذه اللجنة بالنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تحاصر كثيراً منها، موضحاً أن أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم.
وقال رئيس اللجنة": إنه لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات التي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية التي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها".
ولفت إلى عنصر مهم يتمثل في ضعف الارتقاء أو التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة بمعنى ضعف اعتماد الأخيرة على الأولى في إنتاج بعض مستلزماتها ومدخلاتها من السلع الوسيطة والخدمات التي تساعد على إنتاج السلع الكبيرة، وهو أمر يتطلب العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تعزيز مثل هذا الترابط والتكامل مما يقوي فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البقاء.
وقال الشمري:" اقترحنا خلال الاجتماع استحداث منصب نائبة لرئيس اللجنة لشؤون الأسر المنتجة بهدف تنظيم إطار جهود تشجيع هذا النوع من النشاط الذي يفيد المجتمع ويفتح آفاقاً واسعة أمام كثير من الأسر الفقيرة لتحسين مواردها المالية، وأضاف أنه في إطار سعي اللجنة لتعزيز الصوت النسائي داخلها بما يخدم أهداف تفعيل وتعزيز الأنشطة النسوية المتعلقة بقطاع منشآت سيدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها، فقد ضمت اللجنة إلى عضويتها كلاً من الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، ونورة العكيل، ووفاء آل الشيخ".
وأشار الشمري إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع، تعزيز وتوسيع نشاط وبرنامج الأسر المنتجة لما له من آثار إيجابية ومردود اقتصادي واجتماعي مهم، موضحاً أن برنامج الأسر المنتجة هو آلية تقوم من خلال سيدات يملكن مهارات وإبداعات في مجال العمل اليدوي والمهني والحرفي، ويقمن بالعمل من داخل منازلهن، نظراً لافتقادهن للقدرة المالية التي تمكنهن من مزاولة أنشطتهن عبر مشاريع أو محال تجارية.
واختتم الشمري حديثه قائلا: "إن إنجاح هذا البرنامج وتوسيع نطاقه يتطلب تضافر جهود جهات عديدة من أجل توفير أسباب ذلك النجاح، ومن ذلك توفير منافذ لتصريف وتسويق منتجات الأسر العاملة ضمن هذا البرنامج، إضافة إلى إقامة معارض وأسواق متخصصة لعرض هذه المنتجات طول العام، والتي غالباً ما يكون لها مستهلكون معينون يطلبونها ويسعون إليها".