اللجنة المالية في "الشورى" تدعو إلى كشف المتلاعبين في سوق الأسهم ومنع المضاربات

طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم التي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا الذي هبط بالمؤشر إلى نحو أربعة آلاف نقطة. وأكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت. وذكرت اللجنة المالية في تقريرها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007 الذي ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا، أن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة لتطوير وتنمية السوق المالية، ويظهر ذلك من عدد الشركات التي تم طرحها منذ إنشاء هيئة السوق المالية ومن كمية ومبالغ الأسهم الجديدة التي تم طرحها في السوق، التي تدل على نمو مضاعف في حجم السوق المالية من ناحية عدد الشركات وكمية الأسهم وحجم المبالغ المطروحة للتداول. في مايلي مزيداً من التفاصيل: طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بأن تلعب دوراً أكبر في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية وأن تتدخل بصورة أقوى لمنع المضاربة على أسعار الأسهم والتي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في شباط (فبراير) 2006، وأيضا منع التدهور الحاصل أخيرا والذي هبط بالمؤشر إلى نحو أربعة آلاف نقطة. وعلى أساسه أكدت اللجنة ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) حيث طالبت الهيئة بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت. وذكرت اللجنة المالية في تقريرها بشأن التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 - 2007 والذي ينتظر أن يناقشه مجلس الشورى قريبا، أن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة لتطوير وتنمية السوق المالية، ويظهر ذلك من عدد الشركات التي تم طرحها منذ إنشاء هيئة السوق المالية ومن كمية ومبالغ الأسهم الجديدة التي تم طرحها في السوق، والتي تدل على نمو مضاعف في حجم السوق المالية من ناحية عدد الشركات وكمية الأسهم وحجم المبالغ المطروحة للتداول، حيث نما عدد الأسهم المصدرة من أقل من أربعة ملايين سهم عام 1996 إلى أكثر من 30 مليون سهم عام 2007، أي أن حجم سوق الأسهم نما بنحو تسعة أضعاف خلال عشر سنوات. #2# وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات أساسية لتنظيم السوق ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأصدرت عدة قرارات وأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، لافتا إلى أن إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى يدل على عمل الهيئة لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد. وتابع: "ولكن مع ذلك فإننا نعلم أن السوق المالية تشكل مجالا كبيرا للمضاربة في أسعار الأسهم، وأن هذه المضاربة في أسعار الأسهم لها آثار ضارة في الاقتصاد وفي المجتمع، وهيئة السوق المالي هي المسؤولة عن استقرار السوق، ولكن للأسف افتقد سوق الأسهم هذا الاستقرار المطلوب وكان هناك ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في أوائل عام 2006، ثم تدهورت الأسعار بعد ذلك واستمر التدهور إلى اليوم". ووفقا للتقرير فإن هذه الاضطرابات الشديدة والحادة في أسواق الأسهم لها آثار سلبية للغاية في الاقتصاد ككل، بل إن آثارها السلبية تتجاوز الاقتصاد لتضر بالمجتمع بأكمله، موضحا أنه كان يجب على الهيئة أن تحدد أسباب هذه المضاربات وما إذا كانت هناك جهات أو أشخاص تتلاعب بالسوق، وعليه تطلب اللجنة المالية من هيئة السوق المالية القيام بتحديد إن كانت هناك جهات وراء مثل هذا التلاعب وتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، كما يجب عدم السماح لها بالتداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الأولى. صانع السوق كما جددت لجنة الشؤون المالية ضمن توصياتها ‏بشأن التقرير، التأكيد على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية. ومعلوم أن مجلس الشورى أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد، ومن الأزمات التي تخلقها المضاربة، إلى جانب أنه سيعمل على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها. الشركات وأسهمها وانطلقت التوصية الثالثة للجنة المالية، لتطلب من هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، وهكذا تقوم هذه الشركات بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها. وتابعت "فلو وجدت شركة قوية ومليئة وتحقق أرباح أنه يتم بيع أسهمها حالياً بأقل من سعرها العادل فإنها تشتري هذه الأسهم وتدعم السعر لكيلا يستمر في الانخفاض، فيما تبيع هذه الأسهم في حال ارتفع سعرها إلى مستوى مبالغ فيه، وهكذا يتم التدخل لمنع التدهور الشديد في سعر الأسهم، وكذلك منع المضاربة المحمومة أو على الأقل تخفيضها". الصلاحيات واستقلاليتها كما لاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام، وقد يتم إساءة استخدام السلطة عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح، بالتالي ترى اللجنة أهمية استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها بعضا، لما في ذلك من أهمية وتحقيق للمصلحة العامة، وعلى أساسه ترى اللجنة تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية بحيث يصبح تعيين أعضاء هيئة الفصل والمنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة. الإيرادات والفائض حققت هيئة السوق المالية إيرادات بمقدار 769 مليون ريال خلال عام 2007 مقابل مصاريف بمقدار 211 مليون ريال للعام ذاته، وبالتالي حققت فائض بمقدار 558 مليون ريال وذلك حسب ما ورد في قائمة المركز المالي المدققة المرفقة بالتقرير. أمام ذلك، لفتت اللجنة المالية في تقريرها إلى أن خطوة هيئة السوق المالية بإرفاق حساباتها الختامية المدققة للعامين الماليين 2006 و2007 ضمن تقريريها السنويين تعزز من شفافية التقارير التي يستلمها مجلس الشورى وتوفر معلومات مهمة تُعزز من قدرة المجلس على دراسة ومراجعة وتقييم هذه التقارير. وبحسب قائمة المركز المالي للهيئة، يلاحظ أن معظم إيراداتها من عمولات تداول الأسهم حيث كان إجمالي هذه العمولات 460 مليون ريال، بينما حققت 142 مليون ريال من إيرادات خدمات أخرى، فيما بلغ مقدار الغرامات بحق المتلاعبين بالسوق ومن مخالفات الإفصاح نحو 128 مليون ريال. كما أظهرت قائمة المركز المالي أن إجمالي موجودات الهيئة قاربت من ثلاثة مليارات ريال معظمها موجود في ودائع بنكية، كما تظهر الحسابات أن الهيئة صرفت نحو 200 مليون ريال إلى الآن على حساب مشروع إنشاء مقرها الجديد.