اقتصاد ألمانيا ينكمش بنسبة 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي

انكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق عليه مع استمرار إحكام التباطؤ العالمي قبضته علي الاقتصاد. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادين اليوم الجمعة إن تراجع الناتج المحلي الإجمالي هو الانخفاض الفصلي الثالث على التوالي والأكبر منذ توحيد المانياعام 1990 . كما أنه أعلى من التقديرات الأولية الصادرة في كانون ثان/ يناير حيث جاء فيها أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنسبة تتراوح بين 1.5 و 2% كما أنه تجاوز توقعات المحللين الذين وضعت نسبة الانكماش عند 1.8% . وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، قال مكتب الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل نموا حقيقيا نسبته 1.3% في تأكيد للتقديرات السابقة، في حين كان يبلغ نموه 2.5% عام 2007 وبلغت ذروته عام 2006 عندما سجل نموا بنسبة 3%. وتؤكد التطورات على مدار فصول العام الماضي حالة الانكماش الحالية لأكبر اقتصاد في أوروبا التي يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أنها قد تكون أسوأ ركود تشهده البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان معدل النمو قد بلغ في الربع الأول من العام الماضي زيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2007 لكن الناتج المحلي الإجمالي تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 0.5% في كل من الربعين الثاني والثالث قبل أن ينتهي به المطاف بالتراجع بنسبة 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وقال محللون إنهم لا يتوقعون انتعاشا سريعا في ضوء تراجع طلبات الشراء محليا وخارجيا على سلع قطاع التصنيع الألماني المهم. وقال رولف شنايدر المحلل بشركة "أليانز" الألمانية العملاقة للتأمين إن "من المرجح أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي تراجعه في الربع الأول من هذا العام على الرغم من أن معدل الهبوط سيكون أبطأ". وتوقع محللون في بنك "ويست إل بي" أن يستمر الاقتصاد في الانكماش حتى منتصف العام الجاري، مشيرين إلى احتمال حدوث نمو طفيف في النصف الثاني من العام. وأضيرت بوجه خاص ألمانيا - أكبر دولة مصدرة في العالم - من الأزمة الاقتصادية العالمية إذ تراجعت الصادرات بنسبة 11.8% في نوفمبر الماضي أعقبها انخفاض نسبته 7.7% في ديسمبر مقارنة بالشهرين المقابلين من عام 2007. وقال شنايدر إن "انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا كان أكبر وضوحا من نظيره في دول صناعية أخرى ويرجع ذلك بالأساس إلى اعتماده القوي (الاقتصاد الألماني) على الصادرات". وأضاف أن "التجارة الدولية في بعض المناطق الاقتصادية قد انهارت فعليا منذ الخريف الماضي". كان البرلمان الألماني قد وافق اليوم الجمعة على حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 50 مليار يورو (65 مليار دولار) بهدف تخفيف حدة تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي على ألمانيا.