تواجه حكومة الكويت ضغوطا جديدة من البرلمان لتعزيز خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تتكلف خمسة مليارات دولار فيما يطالب بعض أعضاء البرلمان أيضا بشطب ديون المواطنين المثقلين بالديون.

وفي الأسبوع الماضي أقرت حكومة الدولة الخليجية صفقة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 1.5 مليار دينار (5.1 مليار دولار) تشمل تقديم ضمانات من الدولة تصل إلى 50% للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات. جاءت هذه الخطة بعد أن قالت شركات استثمار أنها غير قادرة على الحصول على قروض جديدة لمواصلة عملها أثناء الأزمة العالمية ويتوقع أن يناقش البرلمان الخطة في الثالث من مارس.

وحث العديد من النواب الحكومة على شطب ديون المواطنين الذين تضرروا نتيجة للتراجع الحاد في الأسواق المالية.

وقال ضيف الله بورمية عضو البرلمان الإسلامي أن خمسة من أعضاء البرلمان اقترحوا مشروع قانون لتسوية قروض المستهلكين من المواطنين التي تقدر بنحو 2ر2 مليار دينار.

وقال أنهم يعتقدون أن مشروع القانون سيساعد في تنشيط الاقتصاد مضيفا أن نحو 30% من أعضاء البرلمان قد يؤيدوا مشروع القانون.

وقال علي الدقباسي عضو البرلمان الإسلامي أن شراء ديون المواطنين يمثل جزءا كبيرا من الحل لانه سيعزز كل قطاعات الاقتصاد.

ويوم الأحد قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز انه يتوقع أن تقدم البنوك المحلية قروضا للشركات بما يصل قيمته إلى أربعة مليارات دينار هذا العام وفي العام القادم بموجب خطة الإنقاذ الجديدة التي تقدم فيها الكويت ضمانات بنسبة 50%.

وقال عضو البرلمان سعد الخنفور انه إذا كانت الحكومة تحمي ثروات التجار فانه يجب أيضا الاهتمام بمتاعب المواطنين الكويتيين.

واختلف عبد الواحد الوادي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان مع ذلك قائلا انه يجب ان يركز البرلمان بدلا من ذلك على صفقة الإنقاذ المقترحة.